طالب الأوروبي مؤسسات الاتحاد، بلعب دور أكثر فاعلية ونشاطاً في إطار العمل الدولي للبحث عن تسوية للقضية السورية.

وأشار البرلمان الأوروبي في قرار تنباه أمس الخميس بأغلبية مريحة، إلى أن الطريق الوحيدة لوضع حد للحرب في هذا البلد، تمر عبر عملية سياسية بقيادة مختلف المجموعات السورية وتحت راية .

وتركز القرار على ثلاثة محاور تتمثل في ضرورة تمكين في قيادة مفاوضاتهم بأنفسهم تحت رعاية الأمم المتحدة، وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب في ، والتشديد على دور أوروبي خلاق في هذا الملف.

وأشار النواب في قرارهم، إلى أن دور السياسي يجب أن يرقى إلى مكانته بوصه أكبر مانح دولي للمساعدات المقدمة للسوريين، حيث “يتعين علينا تسهيل عملية الانتقال السياسي في سوريا، وتقريب وجهات نظر كافة الأطراف ودعم عملية إعادة البناء والمصالحة”، حسب النص.

ولفت القرار، إلى أن إجراءات مثل تأمين ممرات آمنة لدخول الإنسانية إلى كل أنحاء سوريا، وإنهاء الحصار وتحرير الرهائن، من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف السورية وتسريع التقدم نحو مفاوضات معمقة.

ووجه النواب إدانة شديدة لكل الأطراف التي ارتكبت فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، “بانتظار إنشاء محكمة خاصة بسوريا، يتعين تقديم المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية”، وفق القرار.

وعبر البرلمانيون الأوروبيون عن تمسكهم بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وقد أيد النواب الإستراتيجية الأوروبية الخاصة بسوريا، والتي عرضتها الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد “فيديريكا موغيريني” أمامهم الثلاثاء الماضي، وذلك بالرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها.

ورغم أن قرارات البرلمان الأوروبي ترسم ملامح التوجهات العامة للاتحاد تجاه قضايا معينة، إلا أنها لا تتمتع بأي صفة إلزامية.