صادق الألماني، يوم أمس، على قانون مثير للجدل يشدد إجراءات اللجوء، ويتضمن بنوداً جديدة تتعلق بعمليات الترحيل واستعمال سوار المراقبة الإلكتروني والسماح بالبحث والتحقيق في البيانات الشخصية للهواتف النقالة لطالبي اللجوء.

وبحسب موقع دويتشه فيله الإلكتروني، فإن التشديد الجديد لقانون اللجوء يتيح إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال أو يشكلون خطراً على الأمن العام، كما يسمح القانون الجديد بتسهيل الترحيل في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.

وعلاوة على ذلك سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية ، كما أن الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم لن يتمكنوا من الحركة بحرية. وينطبق الأمر ذاته على المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي، كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.

يذكر أن البرلمان الألماني وافق في شهر شباط الماضي- من حيث المبدأ- على التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء، غير أن الحاكم في أدخل تشديدات إضافية أمس خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الداخلية بالبرلمان، من بينها الحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء.