(فارس الشهابي) يثير غضب الشبيحة بسبب قرار إلغاء الترفيق في حلب

صفوان أحمد: المصدر

أصدرت اللجنة العسكرية والأمنية في حلب أمس الجمعة 19 أيار/مايو، قراراً يقضي بوقف العمل بنظام الترفيق داخل وخارج حلب، وبناءً عليه بدأ المنتفعون من الترفيق بالتحريض على رئيس اتحاد غرف الصناعة التابعة للنظام وعضو مجلس الشعب “فارس الشهابي” الذي سعى إلى إلغاء الترفيق.

ونشر “الشهابي” على حسابه في “فيسبوك” صورة عن قرار اللجنة العسكرية والأمنية في حلب، وقّع عليها رئيس اللجنة اللواء “زيد علي صالح”، ويقضي القرار بوقف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل وخارج حلب، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية.

وبحسب القرار، يتم استدعاء المسؤولين عن الترفيق في المحافظة إلى اللجنة العسكرية والأمنية لإبلاغهم الأمر وتلقي التعليمات.

وكثرة الفساد في حلب التي يسيطر عليها النظام وميليشياته، اضطرت بشار الأسد للتدخل مرتين فيها وإصدار قرارات للحد من هذا الفساد، حيث قال فارس الشهابي” في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، إن بشار حافظ الأسد تدخل لوقف العمل بالترفيق الحالي داخل حلب وخارجها اعتباراً من أمس. مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يتدخل بها (الأسد) هذا الشهر في حلب، حيث كانت الأولى وضع حد لتجاوزات أحد الفاسدين في حلب، على حد تعبيره.

قرار إلغاء الترفيق لاقى استحساناً من قبل بعض الأهالي والموالين وخشية عند آخرين خوفاً من انتقال التعفيش إلى القرى والبلدات التي يسيطر عليها الشبيحة، إلا أنه على ما يبدو أثار غضب الشبيحة والميليشيات التي كانت تنتفع من الترفيق و تجني ثروات كبيرة منه، الأمر الذي انعكس على “فارس الشهابي” الذي كان أحد أبرز المطالبين بإلغائه، ووصل الأمر للتحريض عليه.

وقال الشهابي “يحاول بعض المرتزقة الأغبياء التحريض علي بسبب قرار إيقاف الترفيق، ونذكر هؤلاء أن القيادة السورية هي من اتخذ القرار وأن مطلبه شعبي عام ومن كل المناطق”، “وصلت الوقاحة و الفجور بهؤلاء للتشكيك و السخرية من قرار بهذا المستوى”.

وطالب الشهالي التجار بخفض أسعار المنتجات الغذائية بأسرع ما يمكن، لأن التذرع بتكاليف الترفيق انتهى، “ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم، والناس تعبت وفقرت، وبدها رحمة وإنسانية وأخلاق”، على حد قوله.

وكان قد شنّ الشهابي هجوماً عنيفاً على مسؤولي “الترفيق والتعفيش وأثرياء الحرب”، بحسب موقع “صاحبة الجلالة” الموالي للنظام، الذي نقل عن الشهابي قوله “نحن رفعنا هذا الموضوع للحكومة وعدتنا أنها ستعالجه قريباً”.

واقترح الشهابي على حكومة النظام كحلٍّ مؤقتٍ لهذه المشكلة الكبيرة أن يتم إنشاء “شركات ترفيق مشتركة” تعمل بتكاليف منخفضة وبإشراف مباشر من الحكومة واتحادات الغرف، ما يعني أن يكون هذا القطّاع مؤمماً لصالح الخزينة.