منحة إسلامية تخفف أعباء اللجوء السوري عن الأردن

وافق مجلس إدارة “البنك الإسلامي للتنمية” على تقديم تمويل ميسر للأردن، بقيمة 100 مليون دولار، منها 79 مليون، بصفة قرض ميسر جدًا، و21 مليون، بصفة منحة، بهدف تمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن، في إطار آلية التمويل الميسر العالمية المشتركة، ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشتركة بين البنك الدولي، والأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة تحديدًا إلى الدول المتأثرة باستضافة اللاجئين والنازحين.

وتم إقرار التمويل، خلال مشاركة الأردن في الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مدينة جدة في السعودية، يوم الأربعاء الماضي.

ودعا عماد الفاخوري -وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني- في جلسة العمل الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين، إلى تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية، تنعكس إيجابًا على المجتمعات المضيفة واللاجئين، وطلب حشد موارد إضافية وكافية، من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، للأعوام 2017 – 2019.

يُذكر أن مساعدات أميركية أُقرّت، في بداية الشهر الحالي، كمساعدات أساسية للأردن، بلغت 1,3 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات يابانية، بلغت 29 مليون دولار، للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الأردن، من أجل توفير مساعدات إنسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

“البنك الإسلاميّ للتنمية” مؤسسة ماليّة دوليّة، أُنشئت تطبيقًا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلاميّة الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 1973 في مدينة جدّة. وبدأ أنشطته رسميًّا، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1975.

يتطلّع “البنك الإسلاميّ للتنمية” إلى أن يكون، بحلول عام 2020، بنكًا إنمائيًّا عالميَّ الطراز، إسلاميَّ المبادئ؛ وأن يكون قد ساهم كثيرًا في تغيير وجه التنمية البشريّة الشاملة في العالَم الإسلاميّ وساعد هذا العالَمَ على استعادة كرامته.