برلين تشرّع لتشديد الإجراءات على اللاجئين

أقرّ البرلمان الألماني قانونًا جديدًا، يسمح بترحيل اللاجئين الذين “تُرفض طلبات لجوئهم بشكل سريع”، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة باللجوء، بحسب موقع (دويتشه فيله).

ويسمح القانون الجديد لـ (هيئة الهجرة واللجوء)، باستعمال السوار الإلكتروني، وإمكانية البحث في الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر لطالبي اللجوء، والتدقيق في البيانات الشخصية التي تحويها.

ويتيح القانون كذلك للسلطات، تقييد حركة طالبي اللجوء الداخلية، في حال الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، وينطبق هذا على المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون أوراقًا نظامية ويرفضون مغادرة ألمانيا.

وأضاف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الخميس الماضي، تعديلات إضافية، وُصفت بالمشددة، على القانون الذي سبق أن وافق البرلمان عليه بشكل أولي، في شباط/ فبراير الماضي، ليُقرّ بصورته النهائية أخيرًا. ومن بين الذين يتيح القانون ترحيلهم، المتورطون في عمليات إرهابية، أو الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام.

يشار إلى أن الجرائم التي يُرحّل مرتكبوها، بعد الحكم فيها، هي كافة جرائم العنف والإيذاء والتحرش الجنسي، ومقاومة السلطات ومنع موظفيها من تنفيذ القانون أو الأحكام.

ووجهت عدة منظمات حقوقية ألمانية انتقادات إلى الحكومة الألمانية، بسبب هذا القانون، ورأت أنه “يضع صعوبات جديدة أمام طالبي اللجوء”.

بينما عد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن “القانون صارم تجاه من لا يحتاجون إلى اللجوء، وخصوصًا الذين يخادعون ويتحايلون على القانون”.