7 منظمات حقوقية تدين انتهاكات (الاتحاد الديقمراطي)

كدر أحمد: المصدر

طالبت سبع منظمات حقوقية في سوريا عبر بيان مشترك، الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون قوات الأسايش العائدة لها والكف عن سياسة القمع والخطف.

ووجهت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا، في البيان الصادر بتاريخ أمسٍ الأحد، نداءً إنسانياً وحقوقياً إلى أجهزة الإدارة الذاتية وقوات الاسايش، من أجل “إطلاق سراح النشطاء الكرد السياسيين السلمين”، مطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.

وتابع البيان “نبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة ونطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة”.

وحمل البيان توقيع سبعٍ من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا وهي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، ومنظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD)، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

وأوردت هذه المنظمات سلسلةً من الانتهاكات الصادرة عن قوات (الأسايش) خلال الشهر الجاري، مدينةً هذه عمليات الخطف والإخفاء القسري التي تنفذها هذه الميليشيا، ومنها اعتقال بشار أمين عضو مكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكوردستاني_ سوريا، وعضو المكتب السياسي للحزب نشأت ظاظا، وأعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، “فصلة يوسف، نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي ونائبة سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني”، و”محسن طاهر، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي”، و”محمد أمين حسام، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي”، إضافةً إلى الدكتور محمد أحمد برزاي، رئيس جمعية “هيفي” للصداقة الكردية الكازاخية، و الإعلامي بارزان حسين (بارزان لياني)، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب كوردستان سوريا، وهو مراسل برنامج أرك في قناة زاكروس، واقتيد تعسفيا إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وأنهى البيان بأن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية تعلن تأييدها الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة، لأن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية.

وعلاوةً على بيان هذه المنظمات، وما أوردت فيه من انتهاكات يقف (ب ي د) خلفها، أصدرت الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي يوم أمس الاحد بياناً قالت فيه إن عناصر يتبعون الحزب ذاته داهموا بعددٍ من السيارات المدججة بالعناصر المسلحة منزل بشار أمين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا وأقدموا على اختطافه بأسلوبهم “القمعي الممنهج” واقتادوه إلى جهة غير معلومة ولا زال مصيره مجهولا.

وأضافت أمانة المجلس ان هذه “الممارسات الجائرة التي ينتهجها حزب الاتحاد الديمقراطي حيال قيادات و كوادر المجلس الوطني الكردي وأحزابه عبر سلسلة طويلة من الاعمال الإرهابية” نستهدف بالدرجة الاولى المشروع القومي للمجلس الوطني الكردي في “كوردستان سوريا”، كما أن “ممارسته لسياسة القمع والتهديد و كمّ الافواه ليس الا دليلاً صارخا على فشله السياسي على الصعيدين الداخلي و الخارجي”.

وحول هذه البيانات الصادرة من أطراف عدة قال العضو في “بيشمركة روج آفا” ارمانج أمين لـ “المصدر” إن هذه النداءات من قبل منظمات حقوقية التي تطالب حزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراح المعتقلين لن يكون لها تأثير مالم تنقل إلى جهات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها أمريكا التي تدعم (ب ي د) عسكرياً.

وأضاف أمين بأن (ب ي د) لم يحترم تلك صرخات وتجاهلها عن قصد، في محاولة منه إشغال المجلس الكُردي عن جهوده الدبلوماسية في جنيف وحصر نشاطها في مطالبة بالحريات لقياداتها في الداخل.

ورأى أمين أن الحل للنزاع والتنافر في الشارع الكردي يكون بتكثيف الجهود وإنشاء جبهة قومية واسعة تضم كافة الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة والشخصيات الوطنية، تملك مشروعاً قومياً واضح المعالم  تؤمن الفيدرالية للكرد في سوريا.

أنهى امين بأنه ينبغي على كل طرف يريد جدياً التخلص من الاضطهاد، أن يقف بدون تحفظ وبكل قواه مع وحدة الأطراف الكردية، وتجنيد كل الإمكانيات من أجل المعركة النهائية والفاصلة.