on
الأمم المتحدة تكشف عن حصيلة الضحايا من العاملين في المجال الطبي بسوريا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إنه تم توثيق استشهاد أكثر من 800 من العاملين في المجال الطبي منذ بدء الأحداث في سوريا عام 2011، داعياً مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية ومحاسبة المتورطين فيها حول العالم.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وقال "غوتيريس"، إنه "تم توثيق أكثر من 400 هجوم على المرافق الطبية منذ بدء الحرب في سوريا، إضافة لاستشهاد ما يزيد عن 800 من العاملين في المجال الطبي".
ويتبع النظام وروسيا سياسة ممنهجة في تدمير المنشآت الطبية الخاضعة لسيطرة المعارضة وفقاً لعدة تقارير صادرة عن شبكات حقوقية، وسبق أن دمرت الطائرات الروسية معظم المشافي الواقعة في أحياء حلب الشرقية قبل تهجير أهلها، كما سجل استهداف عشرات المشافي في محافظة إدلب، إلى جانب نقاط طبية في باقي المحافظات السورية.
وذكر أن 15 شخصا قتلوا في اليمن من بينهم 3 من العاملين في المجال الطبي عندما أصيبت مستشفى في غارة جوية، رغم أن سقف المبنى كان ملحوظا بشكل واضح من قبل جميع الأطراف.
وفي أفغانستان، تضاعف تقريبا عدد الهجمات المبلغ عنها ضد المرافق الصحية والموظفين في عام 2016 مقارنة بعام 2015، بحسب "غوتيريس".
وطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأطراف النزاع بوضع وتبادل سياسات تنفيذية وتدابير عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مناطق الصراع المسلحة.
وقال إنه "يتعين على أطراف الصراع التوقف عن الاستخدام العسكري للهياكل الأساسية المدنية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة".
ودعا إلى تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، والتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.
وشدد على ضرورة تصديق جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الصكوك الدولية الرئيسية الرامية إلى حماية المدنيين أو الانضمام إليها، وضمان تطبيق الالتزامات الدولية في التشريعات والسياسات الوطنية.
كما دعا "غوتيريس" إلى اعتماد وتنفيذ تدابير تهدف إلى حماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمرافق والمعدات الطبية، واعتماد إجراءات واضحة وبسيطة وسريعة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق.
وطالب مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة أي حالة من حالات الامتناع التعسفي عن الموافقة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية المحايدة أو حرمان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وتعهد أمين عام المنظمة الدولية بأن يكون منع وإنهاء الصراعات أولوية بالنسبة له من أجل الملايين من المدنيين الذين يعانون حول العالم.