on
وزير اعلام النظام يعلن رفضه لقرار وزاري
microsyria.com فاطمة بدرخان
انتقد وزير الإعلام لدى حكومة النظام السوري “محمد ترجمان” في نشرة مسائية على اذاعة “شام_إف إم” الموالية كتاب وزارة العدل الصادر في الثامن من شهر أيار /مايو/ الحالي، حول التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام في سوريا.
وهاجم “ترجمان” كتاب وزير العدل القاضي باعتقال الصحفيين الذين يثيرون قضايا الفساد المنتشرة بين كبار المسؤولين وأزلام النظام السوري ووزرائه، بحجة “اضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنيين” حيث قال: هناك الكثير من اللغط لمضمون كتاب وزارة العدل حول التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام، مضيفا ان “دور القضاء دور وقائي بين الحرية وحماية حقوق الآخرين وهنا جاء فحوى كتاب وزارة العدل، لن نسمح لأحد أن يعيق حرية الإعلام ولكن وفق قوانين الدستور السوري”.
وأضاف “ترجمان” عندما نريد أن نتكلم عن تقصير معين يجب علينا أن نتكلم ويكون بين أيدينا وثائق، نحن نخوض حرب لذا يجب أن يكون هناك استراتيجية عمل للإعلام وهذا من حق الدولة ومن حق المواطن ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، وعندما يكون الإعلام صادق بالتعاطي مع أي حالة يصبح هو الرابح الأكبر، حسب وصفه.
لم يسلم الصحفيون السوريون معارضين كانوا أم موالين من استبداد النظام السوري وملاحقة أجهزته الأمنية، وتقويض حرية الصحافة، في انتهاك صارخ للدستور السوري الذي نصت المادة 42 على أنه لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، والمادة 43 نصت ان الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. بيد ان القرار الصادر في الثامن من شهر أيار /مايو/ الحالي، عن وزير العدل القاضي “هشام محمد الشعار” بناء على كتاب من رئيس مجلس الوزراء، فقد أصبح لدى وزارة العدل الحق باعتقال اي صحافي ينتقد أداء حكومة النظام السوري، بتهمة “اضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين”.
وبحسب صورة متداولة لقرار الصادر عن وزارة العدل حصلت هيومن فويس على نسخة منه، جاء فيه “جوابا على كتابكم المتضمن العمل على اعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الاعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في اضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين يرجى التعميم على وزارات الدولة كافة وموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره ليصار الى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة”.
- 12