دفوعات لم تكن معروفة بقطاع العقارات بتركيا أدخلها سماسرة سوريون لابتزاز أبناء جلدتهم

أدخل اللاجئون السوريون عادات غريبة إلى المجتمع التركي فيما يخص عقود الإيجارات السكنية أو التجارية، كان لها مفعول سلبي على السوريين عامة، واستفاد منها السماسرة والوسطاء من الانتهازيين الذين يهتمون بمصالحهم المادية فقط.

وفي تقرير نشره موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" بيّن أنه في بداية لجوء السوريين لتركيا نهاية عام 2011 كان بدل الإيجار يتراوح بين 150 و400 ليرة تركية حسب جودة المنزل وموقعه، ولكنه ارتفع ليصل في عام 2017 إلى أرقام فلكية تفوق ألف ليرة في معظم الأماكن.

ومع تزايد عدد الوافدين ظهرت فئة من السوريين الانتهازيين، لجأت للعمل بالوساطة بين السوري الوافد حديثاً الباحث عن منزل للسكن ومكاتب الإيجار، وفرضوا على اللاجئ دفع مبالغ لم تكن معروفة في المجتمع التركي، تعادل إيجار شهر كامل عن كل عقد، يتقاضاه السوري الوسيط (كومسيون).

رحبت المكاتب التركية بفكرة الوسيط، مقابل مساهمته برفع قيمة الإيجار الشهرية على السوريين، مما يزيد من مردودهم المادي الذي يتقاضونه من مالك العقار، وهو يعادل أيضاً بدل شهر كامل.

ووفقاً للتقرير فقد حدثت حالات كثيرة تسبب بها أصحاب الأموال السوريين بدفعهم مبالغ كبيرة مقابل إيجار منازل تحظى بإعجابهم ولو تسبب بإخلاء المستأجر السوري الفقير منها.

فقد استأجر أبو أحمد في نهاية عام 2013 منزلاً في مدينة انطاكيا بمنطقة "أغاسيا" بمبلغ 450 ليرة شهرياً، ودفع الكومسيون 450 ليرة، ودفع بدل إيجار شهري 450 ليرة أيضاً عن طريق وسيط سوري، وبقي المفتاح مع الوسيط لتنظيفه.

عاد أبو أحمد إلى سوريا وأحضر عائلته، وعندما ذهب إلى المكتب ليجلب المفتاح من الوسيط فإذا به يعيد له مبلغ الكومسيون والإيجار، ويخبره بأن المنزل قد تم تأجيره لسوري آخر، رفع قيمة الإيجار إلى 650 ليرة لأن له محلاً لبيع الأدوات المستعملة قريباً من المنزل.

وكر التقرير أن السوريين أدخلوا أمراً آخر كان له تأثير سلبي على اللاجئين الذين يرغبون بتأمين فرصة عمل لهم، من قبيل، "فتح محلات سمانة أو غيرها من الخدمات"، تعينهم على تأمين دخل لأسرهم.

حيث أدى تدخل السمسار إلى فرض ما يسمى بالعرف التجاري في سوريا "الفروغ" على المحلات التجارية لأي راغب باستئجار محل ولو كان صغيراً، بالإضافة إلى بدل الإيجار الشهري مع التأمينات الضرورية.

وهذا العرف لم يكن معروفاً من قبل في تركيا، حيث تخضع عقود الإيجار إلى القانون التركي الذي يلزم المستأجر عند نهاية مدة العقد بإخلاء المأجور وتسليمه بريء الذمة إلى المؤجر.

ومما ساهم في انتشار عرف الفروغ، الإقبال الكبير للسوريين على الأعمال التجارية، وكثرة الطلب على المحلات وخصوصاً من أصحاب الأموال القادمين للاستثمار.

المصدر