اتحاد الفلاحين: تسعير اللجنة الاقتصادية للقمح والشعير لا يلبي الطموح

وصفت مصادر مطلعة في الاتحاد العام للفلاحين التابع لحكومة نظام الأسد بسوريا الأسعار التشجيعية التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء لمحصولي القمح والشعير بأنها لا تلبي الطموح خاصة أنها تأتي تحت عنوان "تشجيعي".

وبحسب موقع "هاشتاغ سوريا" لفتت المصادر المطلعة في اتحاد الفلاحين إلى أن الاتحاد طالب رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام بأن يكون السعر التشجيعي لموسم 2017 لشراء الكيلو غرام من القمح الطري القاسي بـ175 ل.س وسعر شراء كيلو غرام الشعير 140 ل.س ولكن اللجنة الاقتصادية وبعد دراستها قررت تحديد السعر بـ140 للقمح و110 للشعير.

ووفقاً للموقع فقد بيّن المهندس حسان قطنا الخبير في الاقتصاد الزراعي أن أسعار هذا العام مقبولة وأعلى من السعر العالمي حسب ادعائه.

وأشار إلى أن موضوع التسعير يخضع لدراسة تكاليف الإنتاج الذي يعتمد على تحديد أسعار مستلزمات الإنتاج وفق أسعار الحكومة ليتم حساب الكلفة التي يضاف إليها هامش ربح بنسبة 25  بالمئة للفلاح.

ولفت أن التسعير في ظل ظروف الحرب لا ينحصر في التكاليف فقط خاصة مع اختلافها من منطقة لأخرى وعدم توفر مستلزمات الإنتاج فيها ورواج أسعار السوق السوداء.

هذا عدا عن تبدل قيمة هذه المستلزمات كالسماد الذي ارتفع سعره من 85 ألف ليرة سورية إلى 210 ألف ليرة للطن الواحد وبشكل أثر على الموسم الزراعي الذي توقع قطنا أن تكون أرقام إنتاجه متواضعة خاصة مع أمطار نيسان القليلة جداً.

واقترح قطنا أن يتم منح الفلاح مكافأة تسليم تشجيعية تضاف إلى هامش الربح المحدد بنسبة (25 بالمئة) بحيث ترفع سعر الكميات المسلمة إلى 160 ل.س للكيلو غرام قمح للحيلولة دون تهريبه إلى خارج الحدود.

المصدر