تم الاثنين تأجيل النظر في قضية رفعها لاجئون بالنيابة عن 1905 طالب لجوء ضد الحكومة الاسترالية بسبب طريقة التعامل معهم في مركز احتجاز بجزيرة مانوس، لمدة يومين.

وتطالب الدعوى، التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة العليا في ملبورن، بتعويض طالبي اللجوء المحتجزين في مركز في جزيرة مانوس تديره استراليا قبالة ساحل بابوا غينيا الجديدة.

وتقول مؤسسة سلاتير اند جوردو القانونية، التي تمثل طالبي اللجوء إنه كان يجب النظر في القضية اليوم، ولكن الجانبين طالبا التأجيل، وسوف يتم النظر فيها الأربعاء.

ويسعى المحتجزون الحاليون والسابقون للحصول على تعويض عن الإصابات النفسية والجسدية التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة لاحتجازهم في جزيرة مانوس.

كما يطالب طالبو اللجوء بالحصول على تعويض لاحتجازهم بصورة غير قانونية، عقب أن قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة العام الماضي بأن احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة مانوس أمر غير دستوري.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة أمام القاضي مايكل ماكدونالد، ستة أشهر على الأقل، وسوف تتضمن سماع شهادات من 41 طالب لجوء حالي وسابق كانوا في جزيرة مانوس ومازالوا في بابوا غينيا الجديدة بالإضافة إلى 11 من طالبي اللجوء السابقين الذين يتم احتجازهم حاليا في أماكن احتجاز مختلفة في استراليا.

ويذكر أن الحكومة الاسترالية كانت قد أعلنت أنها سوف تبدأ إغلاق مركز مانوس بحلول 30 حزيران/ يونيو المقبل، وسوف تنقل المحتجزين إلى “مركز انتقالي” جديد.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]