on
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة إحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، متهمًا نظام بشار الأسد بمواصلة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وجاء ذلك في التقرير الذي قدمه اليوم غوتيريس إلى أعضاء مجلس الأمن ودعاهم فيه إلى دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011 وملاحقتهم قضائياً.
وقال الأمين العام: "في ضوء الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له منطقة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الماضي ومع استمرار الهجمات على المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة (...)، ولا زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ويغطي التقرير مدى التزام الأطراف في سوريا خلال أبريل/نيسان الماضي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف السوري. وعبّر التقرير عن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة إلى 350 ألف شخص كلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشتركة. مشيرًا إلى القيود التي تفرضها حكومة الأسد على إيصال المعونات.
وأضاف التقرير أنه "رغم الحصول على موافقة السلطات من حيث المبدأ على تسليم المعونة، لكنها لا تسمح إلا بتسيير عدد هزيل جدًا من القوافل عبر خطوط التماس كل شهر، وهو ما لا يكفي على الإطلاق لإنهاء المعاناة الحادة".
وخرق نظام الأسد مراراً وتكراراً جميع القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، حتى اتفاق أستانا الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية روسية تركية إيرانية، ويتضمن إقامة مناطق "تخفيف تصعيد" لا يزال نظام الأسد يهاجمها مع روسيا ويرتكب المجازر فيها.