أوضحت وزارة الصناعة في حكومة النظام في تقرير صدر عنها مؤخراً أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة نتيجة الأحداث في سوريا والعقوبات الاقتصادية، منذ مارس/ آذار 2011 حتى نهاية شهر مارس/ آذار الماضي قدرت بأكثر من 905 مليارات ليرة سورية، منها أضرار مباشرة بقيمة 500 مليار ليرة، وأضرار غير مباشرة بنحو 405 مليارات ليرة.

ولفتت الوزارة نقلاً عن صحيفة “الوطن” الموالية للنظام،أن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للإسمنت تجاوزت 188.6 مليار ليرة سورية، أما الأضرار غير المباشرة فبلغت نحو 25.5 مليار ليرة، على حين بلغت الأضرار المباشرة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 153.9 مليار ليرة.

يشار إلى أن أحدث دراسة ، حددت قيمة إجمالي الأضرار الواقعة على القطاع الصناعي على صعيد القطاعات بحوالي 370 مليار ليرة في القطاع العام و250 مليار ليرة في القطاع الخاص في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص و450 مليون ليرة في المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسيا ودير الزور.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]