أول اختبارات بعد عامين ونصف.. أكبر ثانوية شرعية بريف حلب تعود للحياة بعد طرد "تنظيم الدولة"


يواصل الطلاب في ثانوية "تركمان بارح" الشرعية بريف حلب الشمالي، تقديم امتحانات نهاية السنة الدراسية بعد توقف دام نحو عامين ونصف العام عقب سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على المنطقة.

وتقدم للامتحانات التي انطلقت الأسبوع الماضي 260 طالباً وطالبة، يختبرون في مواد علمية وأدبية، إلى جانب المواد الشرعية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأت المدرسة الداخلية تستعيد عافيتها عقب تحرير بلدة "تركمان بارح" التابعة لمنطقة إعزاز (محافظة حلب) في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في إطار عملية "درع الفرات".

وشدد الطلاب على عزمهم مواصلة تحصيلهم الدراسي رغم المخاطر والظروف المختلفة التي تكتنف الأمر. وأجمع الطلاب أنه "لا بديل عن طلب العلم للارتقاء بالبلاد والعباد باعتبار ذلك فرضاً على كل مسلم".

وتعد المدرسة الأكبر من نوعها في ريف حلب، وتضم مكتبة تحوي آلاف الكتب، وتعتمد نظام المبيت الداخلي، وعرف عنها تدريسها للمنهج الوسطي.

وتعرضت المدرسة لأضرار جسيمة عقب اقتحامها من قبل "تنظيم الدولة" الذي حولها والمسجد الملحق بها إلى مكب للنفايات والأطباق اللاقطة التي صادرها من الأهالي، بحسب شهود عيان.

كما قام مسلحو التنظيم بتخريب البنية التحتية للمدرسة، وزرع ساحتها بعشرات الألغام ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المواطنين، قبل أن تقوم فرق الهندسة التابعة للقوات التركية والجيش الحر بنزعها.

وبدأ التدريس وترميم الأجزاء المدمرة من المدرسة بشكل متزامن بعد وقت قصير من دخول قوات الجيش الحر إلى البلدة، وما تزال أعمال الترميم جارية حتى اليوم، بمشاركة جهات خيرية تركية.

وشمل الترميم مسجد الثانوية أحد أكبر المساجد في المنطقة، والذي يشهد حالياً اللمسات الأخيرة قبل افتتاحه بشكل كامل أمام المصلين.

وقال حسين عثمان المسؤول عن أعمال الترميم: "بدأنا بأعمال الصيانة فور طرد داعش وذلك لأهمية المدرسة وأهمية العلم الذي تقدمه في مناهضة فكر الغلو والتطرف الذي زرعه التنظيم في عقول أبناء المنطقة".

وتوقع عثمان أن "تتسع المدرسة لنحو ألف طالب مع انتهاء عمليات الترميم، التي تشمل البنية التحتية ومكتبة المدرسة التي تعد أحد أكبر المكتبات في المحافظة، فضلاً عن ترميم المسجد".

جدير بالذكر أن المدرسة افتتحت عام 1989 ومنذ ذلك الوقت تخرج منها الآلاف ومن بينهم طلاب أجانب وكانت تعتمد في تمويلها على فاعلي الخير مع أنها كانت تتبع شكلياً لوزارة الأوقاف في حكومة النظام.




المصدر