علي الأمين – خاص السورية نت

لم يدرك محمد العليا وهو من تجار دمشق الأثرياء، أن مصيره سينتهي في فرع فلسطين التابع لنظام بشار الأسد، والذي يعد أحد أكثر الفروع الأمنية إجراماً بحق المعتقلين في سوريا، دون أي اتهام موجه له.

وتعرض محمد (اسم مستعار) للخطف من منطقة الميدان عبر عناصر من فرع فلسطين، ليتم السير به معصوب العينين إلى هناك، وداخل الفرع تفاوض بعض العناصر مع عائلته، حيث طُلب منهم ببداية التفاوض 100 مليون ليرة، وبعد مفاوضات عدة دفعت العائلة في النهاية 15 مليون ليرة، ليتم إطلاق سراحه عبر وسيط، وذلك بحسب ما أكده أحد التجار المقربين من محمد لـ”السورية نت”.

ونقلت مصادر متعددة من تجار دمشق لـ”السورية نت” أن معظم الفروع الأمنية وخاصة “فرع فلسطين” في منطقة القزاز بدمشق تمارس العديد من عمليات الخطف والسلب أو تدبير بعض التهم للعديد من التجار بهدف الحصول على الأموال.

المخابرات الجوية

وقبل نحو عام ونصف، تعرض تاجر ثري آخر من دمشق للخطف من فرع “المخابرات الجوية”، ووجهت له اتهامات بينها التعامل مع قوات المعارضة السورية، وطُلب منه مبلغ 11 مليون ليرة للإفراج عنه، لكنه رفض دفع المبلغ لكونه غير ضالع بالاتهامات الموجهة  له.

ووفقاً لما ذكره مصدر قريب من التاجر لـ”السورية نت” فإن فرع المخابرات الجوية أجبر أحد العمال في مصنع يعود للتاجر على الاعتراف بأن الأخير يعمل لصالح جهات خارجية، وبقي التاجر مدة عام كامل في السجن، وأفرج عنه بعدما دفع مبالغ طائلة في النهاية، بحسب قول المصدر.

وفي خطوة لتفادي الأذى منهم، ذكر تجار في دمشق لـ”السورية نت” أن بعض الضباط الأمنيين لديهم مخصصات شهرية من بعض التجار بدمشق وذلك مقابل عدم تعرضهم لأي أذى أو مضايقة من قبل العناصر الأمنية أو حتى من الجمارك.

خياران سيئان

ووضعت تصرفات الفروع الأمنية للنظام التجار أمام خيارين، الأول مغادرة سوريا وفي هذه الحالة قد لا يستطيع التاجر إخراج جميع أمواله من هناك، وهو ما حدث مع كثير من التجار الذين أعادوا أموالهم بعدما حولوها إلى البنوك نتيجة اكتشاف فروع الأمن لذلك، ومنهم زهير غريواتي، الذي اضطر لإعادة جزء من أمواله لسوريا بعد أن اكتشف الأمن ذلك خلال 2013 بحسب ما أكدت مصادر مقربة من الغريواتي.

أما الخيار الثاني فهو القبول بالأمر الواقع والتعامل مادياً مع عناصر الأمن مقابل الحماية، وأما في حال عدم دفع رواتب لهم فإن التاجر يصبح عرضة للخطف أو الابتزاز أو مصادرة جزء من بضاعته، أو توجه إليه تهم بدعم المعارضة السورية، وإحالته لمحكمة الإرهاب.

وبالإضافة إلى ذلك علمت “السورية نت” عن وجود شبكة أمنية في منطقة المزة 86 بدمشق، تتعاون مع فتاة تستدرج أبناء تجار أثرياء إلى منزلها، وتصورهم في وضعيات مخلة بالآداب، ثم لدى خروجهم من المنزل تلاحقهم مجموعة من العناصر الأمنية ويتم الذهاب بهم إلى مكان مجهول، ويهددونهم بعرض مقاطع الفيديو المصورة إذا لم يدفعوا المبلغ المطلوب الذي يتجاوز ملايين الليرات في بعض الأحيان.

وزادت أعمال الفساد في الفروع الأمنية مع إعطاء نظام الأسد السلطة المطلقة لها، وتتورط هذه الفروع أيضاً إلى جانب قوات النظام في عمليات سرقة المنازل وتعفيشها.

ويشار إلى أن عشرات آلاف المعتقلين لا يزالون في سجون النظام وفروعه الأمنية ومصيرهم لا يزال مجهولاً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]