microsyria.com شهد الرفاعي

أوردت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري، أمس/ الخميس، 1 حزيران- يونيو 2017، بأن بشار الأسد أصدر قراراً بسحب كافة “البطاقات الأمنية” التي يستخدمها الشبيحة والمقاتلين الغير نظاميين، وحصر مصدر تلك البطاقات فقط لدى مكتب الأمن الوطني في نظامه الأمني.

ونقل موقع “بلدنا نيوز” الموالي للنظام السوري، عبر منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”: “بأمر من السيد الرئيس الدكتور بشارالأسد كل من يحمل بطاقة أمنية، حاصل عليها من أي فرع كان عدا الصادرة من مكتب الأمن الوطني، تُسحب منه فوراً.”

بأمر من السيد الرئيس الدكتور بشارالأسد كل من يحمل بطاقة أمنيةحاصل عليها من أي فرع كان عدا الصادرة من مكتب الأمن الوطنيتُسحب منه فوراً

Geplaatst door ‎بلدنا نيوز Baladna News‎ op donderdag 1 juni 2017

فيما لم يصدر عن حكومة الأسد أي بيان أو قرار حول سحب البطاقات الأمنية من الشبيحة حتى الساعة، وفي الجانب الآخر شكك مراقبين للشأن السوري بأن الأسد يسعى لضبط شبيحته، وأن ما يجري فقط هو محاولة لتعزيز سطوة نظامه المخابراتي على الشبيحة عبر جمع مصدر البطاقات الأمنية لتصبح جهة واحدة من تصدرها فقط.

وكان قد عرض نظام الأسد بحسب مواقع محلية معارضة، على الدمشقيين ميزة التخلص من شروره، من خلال شراء بطاقات أمنية؛ (وطنية وقومية) يصل سعر بعضها إلى 600 دولار أمريكي وتتأرجح أسعارها حسب سعر صرف الدولار.

وحسب الناشطين، فإن الراغب بالحصول على بطاقات “عدم التعرض والمؤازرة” -حسب تسميتهاـ عليه تقديم طلب رسمي لدى السلطات المختصة التي ترفع اسمه إلى كافة الأفرع الأمنية لتُجرى عنه دراسة أمنية شاملة، وفي حال ثبت عدم تورطه في أي عمل “إرهابي” يدفع ثمن البطاقة في البنك لصالح أبناء الشهداء ويحصل بعدها على البطاقة.

فيما لم تعد البطاقات الأمنية والعسكرية حكراً على قوات الأمن والشبيحة في سوريا، بل باتت سلعة تباع وتشرى بين كبار ضباط الأمن وميليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية، وبين أغنياء سوريا والبعض من الشباب وحتى بعض فتياتها.

حيث لجأ مؤخراً الكثير من الأغنياء في سوريا وبعض الشبّان في المدن الخاضعة لسيطرة النظام كدمشق وحمص وحماة إلى شراء بطاقات أمنية أو ما يعرف ببطاقات الحماية، التي تصدر عن جهات أمنية من النظام، وظيفتها حماية حاملها من قوات النظام والمخابرات السورية، والسماح لحاملها بالتصرف كيفما شاء في هذه المدن تحت رعاية وحماية الجهة المانحة لتلك البطاقة.

• 6