المصدر: صحيفة السفير سوريا

المشاريع الانمائية والتنموية ( المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ودورها في المساهمة ببناء المجتمع وتقدمه وتماسكه واستقراره والحد من البطالة والجهل ورفع المستوى المعيشي والفكري ، اليات الدعم والتمويل…

من هذا العنوان العريض كانت بداية الجلسة الحوارية السابعة . 

استكمالا للدورالأساسي للندوات السابقة في ارساء قيم الثقافة والعلم والتماسك المجتمعي والتنمية والسلام والمحبة ، تم عقد الندوة الحوارية السادسة يوم الاثنين ٢٢ أيار / مايو في الصالون الثقافي للمؤسسة السورية الحضارية بدمشق وبحضور ٢٣ شخصية من الفعاليات المجتمعية  والثقافية والاقتصادية .

وبعد ان رحب المهندس باسل كويفي رئيس مجلس الأمناء بالسادة المشاركين والحضور الجدد الانسة ريما بحصاص والسيدة وفاء ملحم والانسة ايناس الزاقون ( من فريق ثريا بالسويداء) ، والسيد محمد بهاء الدين العجق ( الرابطة السورية للامم المتحدة ) ، والسيدة منى سلوم ( منظمة المبادرة الاجتماعية ) والسيدة ريما العمري ( سيدات الاعمال ) 

وقد تم اختيار الاستاذ الحقوقي فادي اسماعيل لادارة الحوار .

بدأ المهندس باسل كويفي  بمقدمة ،

التنمية هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي ، وهي عملية تطور شامل او جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف الى الرقي بالوضع الإنساني الى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ، وتعتبر وسيلة الانسان وغايته .

اما المشاريع الانمائية والتنموية فهي مجموعة من الأنشطة تؤدي الى تحقيق أهداف واضحة تعمل على تنمية المجتمع في كافة المجالات وضمن إطار زمني وبرنامج وميزانية وهياكل تنظيمية، وتمويل محدد وجاد وعملي ، للوصول الى دورة حياة المشروع التنموي ( التمويل الذاتي ) وتعتمد على تحديد الاحتياجات – تحديد الإمكانيات – التخطيط – تعبئة الموارد – تنفيذ المشروع – المتابعة – التقييم . 

من اجل حل مشكلات المجتمع التنموية علينا التوسع في ارساء ثقافة ومفهوم التشاركية من قبل أفراد المجتمع  على اختلاف مستوياتهم في تنمية مجتمعاتهم  بشكل مباشر او بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال التنمية ، وهذه العملية هي ديناميكية ومستمرة وتكاملية من خلال مشاركات أفراد المجتمع بالوقت والجهد والمال . وان النجاح في هذه المشاريع هو الاستمرار والتطلع الى المراحل المقبلة .

ان أهمية المشاريع التنموية في تحقيق الاستقرار يعود الى ان حقن النقد ( المال) في الاقتصاد المحلي من شانه توفير دفعة قوية للانتعاش الاقتصادي مما يساعد على تهدئة المخاوف ( الحقد والانتقام والكراهية …) والتاكد ان الشباب على وجه الخصوص لن يتحولوا الى التطرّف  وتحتاج جهود تحقيق الاستقرار الى اتفاق وتنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسيّة ( الحكومة- المجالس المحلية – المجتمع المدني والأهلي ) لتكون تشاركية قوية وفعالة للتحول الى ضمان الاستقرار على مدى طويل ودائم .

د. سعيد الحلبي تحدث عن ثلاث دوائر رئيسية ضمن محور الجلسة

1- التنمية . وهي الانتقال من وضع الى وضع افضل

وقد اكد انه بدأ العمل العالمي بالتنمية بعد الحربين العالميتين وكان البعد اقتصادي بحت وكل المشاريع تهدف الى الربح فقط .

في تسعينيات القرن الماضي بدأ التفكير بان هذا النهج لم يحقق السعادة والرفاهية للانسان لذا يجب ان تراعى هذه الناحية فتم دمج البعد الانساني البشري للبعد الربحي .

في عام 1960 بدأ العمل في سوريا واستمر حتى الخطة الخمسية العاشرة … حيث تم مراقبة العائد الاقتصادي وكانت تقارير الامم المتحدة تعتمد في ذلك الحين على متوسط دخل الفرد ومن خلاله تقيم مدى النمو الاقتصادي وبذلك زاد الفقراء فقرا والاغنياء غنى

وهمشت المجتمعات الريفية على حساب المدن ………الخ

لذا ومن خلال ذلك ظهر المجتمع المدني وهو الذي اثار هذا الموضوع بين الحكومات التي كانت غارقة في البعد الاقتصادي فقط

وقد تنبه المجتمع المدني ”  الاهلي ” وهو عمل تطوعي لا ربحي الى الناحية البيئية التي كانت تستنزف بكل المعاير لذا اخلص مفهوم التنمية يعتمد على مثلث متساوي الاضلاع 1- بيئي 2- اقتصادي 3- بشري اجتماعي

ومن هنا ظهر ما يسمى التنمية المستدامة حيث فيها لا يتغلب بعد على اخر

ويعتمد على

اولا – متوسط العمر للانسان وكل ما يتعلق بذلك من خدمات صحية اكل سكن خدمات ………الخ

ثانيا – التمكين المعرفي  القدرة للحصول على المعرفة وهي ليست التحصيل العلمي فقط بالضرورة ( انما المعرفة حتى في المهن واستخدامها الصحيح ” الامية اللوظيفية اخطر من الامية الابجدية ” لذا يجب توجيه المناهج لتمكن الخريج من القيام بعمله وليس هو وظيفة في نهاية الشهر راتب “

– المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة هو المعني بالمظمات التنموية التي تعمل على تنمية البلدان وينبثق عنها 16 منظمة وهذه المنظمات ذات علاقة جيدة مع سوريا وهي كاملة ومنظمة لوضع مشاريع تنموية .

وللمعونات ثلاث اشكال

1. معونات فنية ” تدريب وتاهيل “

2. معونات مادية ” تمويل , اغذية , ادوية …….الخ  وكل المساعدات التي تأتي من المنظمات هي جزء متمم ومكمل لعمل الدولة السورية

3. المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يسمى  تعزيز فرص سبل العيش

الاستاذ باسل تقي الدين أضاف الى ضرورة واهمية تأمين التمويل اللازم للمشاريع التنموية وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية وبتعاون وتنسيق بين الفعاليات المجتمعية والمؤسسات التنموية ومنظمات الامم المتحدة المختصة او المنظمات التي تعمل ضمن نفس الاجندة التنموية ولكن ضمن برنامج واضح واهداف محددة .

تحدثت منى سلوم

عن تجربتها في مجال المشاريع الصغرى والمتوسطة الصغر , حيث لديها 86 سيدة تعمل في ورشات عمل مختلفة ولكن بجودة عالية وذات مصداقية وثقة اثبتت جدارتها عند تسويقها للبضائع الذي يتم في تلك الورشات لدى الزبون وهو عمل خيري وربحي للاستمرار .

السيدة ريم العمري تحدثت عن مشاكل التسويق التي تعاني منها تلك المشاريع الصغيرة وقيام افراد بمساعدة الاسر الفقيرة والمتضررة وان الأفضل قيام هذه الاعمال الخيرية والتنموية من خلال نقابات او مؤسسة او حتى غرف تجارة او صناعة او زراعة ……الخ

وفاء ملحم

طالبت باعطاء مساحة من حرية العمل والحصول على التراخيص دون صعاب والمساعدة للقيام بالعمل الخيري التطوعي .

د. قداح سأل عن مبدأ المحاسبة وان العديد من الجمعيات التي تعمل تحت مسمى قيد الترخيص تتلقى دعم مادي غير مبرمج وغير معروف المصادر ،

والتنمية المستدامة هي مفهوم واسع وكبير

ليزا العاصي

تحدثت عن النشاط الذي حصل في مدينة الجلاء الذي سوق منتاجات المرأة الريفية واكدت على اهمية تمكين ودعم المرأة الريفية , وكذلك على دعم خريجي الفنون النسوية لما قد يحققه من نشاط في مجالات عملهم

سمير هواش

اكد على ان العمل يحتاج الى جرأة وصبر وتوازي  وتنسيق بين البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

د. شعلة خاروف 

اكدت على منهجية التنظيم وتكاتف الجهود بين كل الذين يعملون في هذا الميدان كي يكون كتلة كبيرة بالتالي يتحول المشروع الى مشروع انمائي ” وكما بينت ان التمنية المستدامة تدخل ضمن الخطط الطويلة الامد ولكن لابد من الانطلاق بها ” وكذلك اكدت على الدورات التوعية لمعرفة كلنا ومقدرته في اختيار المشروع ضمن دراسة جدوى اقتصادية وعلى ان تحقق هذه المشاريع استدامة وليس عمل اني .

ريما بحصاص 

اكدت اننا نحتاج لمشاريع حقيقة وليس حبرا ع ورق وكلا في اختصاصه ومساحة من الحركة وتسهيلات العمل

فاديا اسماعيل

اكدت ان العمل الفردي وهي تعمل منذ زمن على دعم العائلات  المتضررة وطالبت ايضا بتكاتف الجهود بين الجميع .

ثم أعقب المهندس باسل كويفي وقال من خلال دراسة مصادر تمويل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ( في مصر مثلا،بالنسبة للجمعيات والمؤسسات التنموية ) نلاحظ ثلاث مصادر أساسية للتمويل :

• التمويل الحكومي ( العام) يمثل بحدود ٤٧٪‏ من حجم تمويل المؤسسات التنموية .
• التمويل الذاتي ويمثل ١،٦٪‏
• التمويل الخارجي ( منظمات دولية مسجلة في مصر وأهمها منظمات الامم المتحدة) ويمثل ٥١،٤٪‏

وبالنظر الى النسب السابقة يتبين خطورة وضع المؤسسات والجمعيات التنموية في حال تقلص حجم التمويل الحكومي او تقلص وانتهاء التمويل الخارجي ، لذا يجب على المؤسسات التنموية بناء قدراتها من مواردها الذاتية للاستمرارية وتنفيذ البرامج . 

ثم تحدث الدكتور سليم الخراط عن أهمية المشاريع التنموية في ارساء الاستقرار والسلم المجتمعي منوها الى مسارات التنمية بعد الازمة وانه لابد ان تكون معتمدة على الموارد البشرية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الفعّال والتركيز على صناعة الخدمات عالية الأداء اعتمادا على الموقع الجيوسياسي والجغرافي لسورية واضاف ضرورة الاعتماد على التنمية المستدامة وتوفير الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة البديلة ودعم الموارد الزراعية وحماية المياه والبيئة وبناء القدرات الشبابية للوصول الى الابداع المهني والصناعي والخدمي .

وتحدث هيثم الحمصي عن خطط تنموية تأخذ بعين الاعتبار التخطيط العمراني البيئي والمستدام ضمن معايير الأمان والصحة وتحديث الخدمات وتوسيع الحدائق والغاء السكن والمناطق العشوائية نظرا لتأثيرها السلبي على المجتمع ، وطالب بالتشاركية المجتمعية .

وبمداخلة من المهندس باسل كويفي أوضح ان الندوة الحوارية كانت بمشاركة ودعوة الى ممثل عن اتحاد العمال العام في سورية وممثل عن اتحاد الحرفيين وممثل عن المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء لمناقشة موضوعات البحث ودور الحكومة في ذلك الا ان ضيق الوقت قد أدى الى الاعتذار عن الحضور والمشاركة ، ولذلك اطرح وجهة نظر كنت أتمنى سماع رأي الجهات الحكومية بها وتتلخص :

توسيع مشاركة المجتمع المدني لدور أوسع في الرقابة ومكافحة الفساد وتبسيط إجراءات الترخيص للجمعيات والمؤسسات فيه ، واحداث وزارة دولة مختصة في شؤون المجتمع المدني للإسهام في التشاركية مع المؤسسات والمنظمات والخبرات والمبادرات المجتمعية  التي تعمل في المشاريع التنموية من خلال تأهيل وتدريب قيادات شبابية لادارة المشاريع التنموية بمرونة وديناميكية وضمن الخطط الموضوعة بعيدا عن الفساد والتشويه العمراني والبيئي والمجتمعي وعبر ترشيد الموارد والطاقات بشكل متوازن وعادل .

وتحدثت السيدة اخلاص غصة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية وأنها تشكل ٩٠٪‏ من اجمالي استثمارات القطاع الخاص السوري ( وفق احصاء ٢٠٠٩) وساهمت بحوالي ٥٠٪‏ من الناتج المحلي وتشكل المشاريع الحرفية الصغيرة جدا ما نسبته ٧٧٪‏ من اجمالي الصناعات التحويلية الخاصة ، واضافت ان الصعوبات التي تعاني منها هذه المشروعات تتلخص بالاتي : نقصان الخدمات والتدريب والمعلومات والدعم الاستشاري وصعوبات تسويقية وتقنية وإدارية وتراجع كبير في إقامة واستمرار هذه المشروعات خلال الازمة السورية ، كذلك ندرة وصعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من البنوك العامة او الخاصة وعدم دعم وتمويل وإعادة تشغيل المشاريع التي تعرضت للدمار والضرر خلال السنوات السابقة .

وبمداخلة من الدكتور سليم الخراط أضاف ان المطلوب الان وضع استراتيجية وطنية لدعم هذه المشروعات التي تعرضت للدمار والضرر كونها تمثل الاستمرارية بالاضافة الى تأسيس مشاريع تنموية جديدة ” كونها تمثل الرؤية المستقبلية” بمشاركة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والغرف وممثلي القطاع الخاص ( العمل التطوعي) للوصول الى البدء بتقديم الخدمات التنموية وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة والتي اصابها الضرر ، اعتمادا على القدرات المتوفرة والقادرة على الابداع وتجاوز الأزمات وابتكار الحلول ، وأشار الى ضرورة تجاوب الحكومة مع المقترضين والكفلاء الحقيقيين الذين قاموا بتنفيذ مشروعاتهم وتعرضت للدمار والضرر عبر إيجاد معادلة عادلة لهؤلاء وتتم تسوية اوضاعهم ومديونياتهم وفق الحالات الحقيقية للإضرار وإعادة دعم وتمويل مشروعاتهم لتساهم في رفد الاقتصاد الوطني ( صناعة، سياحة، زراعة، خدمات ، ترانزيت، …) مشيرا الى ان الظروف القاهرة والاستثنائية  التي مرت على سورية وألحقت أضرار تتجاوز ما قيمته ٤٤ تريليون ليرة على الممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية عام ٢٠١٦ تحتم علينا اعادة النظر بوضع جميع المتضررين والتخفيف عنهم حسب الإمكانيات المتاحة .

وفي النهاية شكر المهندس باسل كويفي جميع الحضور والمشاركين على هذه الإحاطة الهامة وأكد على ضرورة تحديث وتطوير القوانين والتشريعات والاستفادة من تجارب الدول (ألمانيا ، اليابان، ماليزيا…) للوصول الى الأفضل .

وتم الاتفاق على انتهاء برنامج الندوات الموضوعة على ان يتم التشاور بالبرنامج القادم خلال شهر اب / اغسطس ٢٠١٧ لتحديد برنامج جديد سيتم الإعلان عنه .

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]