تحقيقات تكشف أخطاء في طلبات اللاجئين السوريين بألمانيا

كشف (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين) في ألمانيا، يوم أمس الأربعاء، عن نتائج التحقيق الذي فتحه داخليًا حول ملفات اللجوء، وتبين فيه أن هنالك نحو 20 في المئة، من طلبات اللاجئين السوريين، تحتوي على أخطاء، وكانت نسبة الخطأ في ملفات اللاجئين الأفغان بنحو 45 في المئة. بحسب (دويتشة فيلة).

وأوضح التحقيق أنه بعد مراجعة نحو 2000 ملف، تبين أن عددًا كبيرًا من الملفات اتُّخذ القرار فيه بشكل إيجابي، على الرغم من أنه لا يتضمن كافة الأوراق والوثائق المطلوبة.

وبدأت ردات الأفعال على تلك المعلومات تتفاعل، حيث طالب شتفان ماير -عضو البرلمان الألماني- بـ “إعادة النظر في ملفات طالبي اللجوء التي حُسمت إيجابيًا، والتراجع عن القرار الصادر إذا لزم الأمر”، وأضاف ماير أن “منح حق اللجوء يجب أن يُلغى إذا لم تتوفر الشروط الكاملة لذلك”.

وبحسب الصحافة الألمانية، فمن المفترض أن تتم مراجعة نحو 10 آلاف ملف، للاجئين ضمن هذا التحقيق “استنادًا إلى إجابات طالب اللجوء على استمارة الأسئلة”.

وكانت مجلة (دير شبيغل) الألمانية ذكرت، في 27 أيار/ مايو الماضي، أن (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين)، طلب من موظفيه ضرورة التشديد في “مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي ذكر فيها مقدموها أنهم منحدرون من سورية”.

وجاء الطلب بعد انكشاف أمرِ الضابط الألماني اليميني المتطرف (فرانكو) الذي تبيّن أن له علاقة بالإرهاب، وكان (مكتب الهجرة واللاجئين) قد فتح التحقيق، بعد اكتشاف أمر هذا الضابط الألماني “الذي ادعى أنه لاجئ سوري، وحصل على حق الحماية الثانوية”.

كما طالب المكتبُ الموظفين بالقيام بمراجعة “عشوائية لقرار واحد على الأقل، من بين 20 قرار متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهذه الفئة”، لهدف التحقق من “الالتزام بكافة معايير الجودة”، وبحسب المجلة فإن “المراجعة العشوائية لقرارات اللجوء” كانت تتم في وقت ذروة أزمة اللاجئين، ويتم اختيار قرار أو ملف واحد “من بين 100 قرار”.

وأوضحت الصحافة الألمانية، بأن (مكتب الهجرة واللاجئين) حصل على برامج تساعده في “التأكد من البلدان التي ينحدر منها طالبو اللجوء”، لكنه لم يقم بتجريبها، وتتوقع أنه لو تم استخدام تلك البرامج من قبل المكتب، لكان “من الممكن كشف هوية منفذ اعتداء برلين (أنيس عامري)، والضابط الألماني (فرانكو) الذي انتحل هوية لاجئ سوري”.

يُذكر أن المكتب بدأ حاليًا باستخدام تلك البرامج، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن نسبة الذين لا يحملون جوازات سفر أو إثباتات لشخصيتهم، تصل إلى نحو “600 في المئة”؛ وهذا ما يؤدي إلى عرقلة ترحيل طالبي اللجوء.

وتعمل البرامج التي حصل عليها المكتب بشكل آلي، على تحديد “لغة ولهجة طالب اللجوء” حيث يُطلب منه، في جلسة الاستماع الخاصة، البتّ بطلبه، أن يقوم بوصف “صورة من البلد الذي ادّعى أنه ينحدر منه. ويمكن للبرنامج أن يقوم بتقويم للصوت ومحتوى الوصف وصحته”.