فصائل وكتائب عاملة بحماة تصف رفع النظام سواتر ترابية "بداية التقسيم" (فيديو)

تحديث بتاريخ 2017/06/01 21:45:11بتوقيت دمشق (+٢ توقيت غرينتش)

أصدرت فصائل في الجيش الحر وكتاب إسلامية عاملة في منطقة الطار (40 كم غرب حماة)، اليوم الخميس، بيانا رفضت مد قوات النظام للأسلاك الشائكة، ورفع السواتر الترابية في مناطق عدة بحماة، مؤكدين أنه "بداية لمخطط التقسيم".

وأضاف البيان أن فصائل منطقة "الطار" هي "الممثل الوحيد للمنطقة، وأي قرار تصدر من جهة أخرى غير ملزمين بالموافقة عليه، ويعتبر لاغيا (...) وإن لم يستجب المجتمع الدولي لمطالب الفصائل، فإنها غير ملزمة بأي اتفاقية دولية".

وقال القائد العسكري في "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر، فرحان أبو أحمد، في تصريح إلى "سمارت" إن القادة العسكرين في منطقة "الطار" بريف حماه الشمالي والغربي اجتمعوا عقب أقدام قوات النظام على رفع سواتر ترابية، ومد أسلاك شائكة بهدف رسم المنطقة في ريف حماه الشمالي والغربي.

وأكد "أبو أحمد" على أن الفصائل العسكرية ترفض جميع مخططات "التقسيم"، مشيراً أن أي أحد يحاول "تقسيم" المنطقة سيكون هدفاً للفصائل.

بدوره لفت القائد العسكري في "الجيش الثاني" التابع للجيش السوري الحر، أبو حسين، في تصريح لـ"سمارت"، أن الخطط هدفها وضع قسم من منطقة الطار تحت سيطرة قوات النظام، والقسم الأخرى تحت سيطرة "قوات الفصل".

وأضف القائد العسكري في "الجيش الثاني" أن منطقة "الطار" منطقة استراتيجية بريف حماة الغربي، تقع بين مدينة السقيلبية ومدينة محردة ذات الأغلبية "المسيحية"، وأغلب القرى المحاذية للمنطقة ذات غالبية "علوية"، مضيفاً أن المنطقة تضم أكثر من ثلاثين قرية.

وعن الفصائل العاملة في المنطقة أجاب "عليوي" أن الفصائل العاملة بالمنطقة هي "الجيش الثاني، جيش النصر، الفرقة الوسطى، جيش العزة، فيلق الشام"، إضافةً لكتائب إسلامية كـ"حركة أحرار الشام".

وكان "جيش النصر" التابع للجيش السوري الحر أكد، يوم 25 أيار الماضي، قيام قوات النظام برفع سواتر ترابية بارتفاعات عالية في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، مشيراً أنه من الممكن أن تكون هذه السواتر لفصل المناطق وليست لأغراض دفاعية.

وتأتي هذه تحركات رفع السواتر ومد الاسلاك، بعد تصريح لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم 24 أيار الماضي، قال فيه إن "محادثات الأستانة" القادمة ستتضمن توقيع "وثيقة المناطق الآمنة" وتوسيعها لحدودد مناطق اتفاق "تخفيف التصعيد" في سوريا.

وكانت الدول الراعية لمحادثات الأستانة (تركيا، روسيا، إيران) وقعت، مطلع أيار الماضي، ما عرفت بـ اتفاقية مناطق "تخفيف التصعيد"، والذي يتضمن بشكل أساسي آلية لضبط الأعمال القتالية بين "الأطراف المتنازعة"، وإقامة نقاط تفتيش تضمن حرية تنقل المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة لإقامة مراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.