الائتلاف يدعو الأوربيين للقطيعة القانونية مع نظام الأسد

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الاتحادَ الأوروبي إلى “إنهاء ما تبقى من أي اعتراف قانوني بنظام الأسد وحكومته، من المنظمات والمؤسسات الدولية”، موضحًا أن ذلك “من شأنه أن يبعث رسالة واضحة إلى النظام وداعميه بأن هناك محاسبة على جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق الشعب السوري”.

وقال رئيس الائتلاف رياض سيف، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، من بينهم رئيس لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، والتر ستيفنز: “نحن سعداء بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بوضع استراتيجية تعاون أفضل مع الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة”. وفق ما نقل عنه موقع الائتلاف الرسمي.

وشدد سيف على ضرورة “معاقبة المؤسسات والأفراد الداعمين للنظام الذي لا يكترث بقرارات مجلس الأمن، ويضرب بها عرض الحائط، ويقابلها بمزيد من التهجير القسري والقتل والتدمير”.

وأشار سيف، خلال لقاء آخر مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الجمعة، إلى أن “الأوروبيين مطالبون بأخذ دور أكبر في سورية والشرق الأوسط… نشعر بالغبن حين نرى أن التصريحات تدين النظام بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما لا يوجد أي تصرف على الأرض ضده”. واعتبر أن “إيران تحتل سورية، في حين أن روسيا تفعل ما تريد”، وتابع: “أصدقاؤنا لم يفعلوا ما يوقف العدوان، ولم يعطوه الاهتمام المطلوب”.

من جهتها قالت موغريني: “بدأنا بدعم مشروعات تدعم الصمود، ونبحث عن طرق أخرى لدفع الجهود على المستوى الاقتصادي لإدارة مرحلة ما بعد الصراع، ونرى فيكم شركاءنا الأساسيين في ذلك”.

وأضافت أن “العملية السياسية في جنيف هي الأساس… قد لا تكون الوحيدة للوصول إلى الحل السياسي. أستانا، بالنسبة إلينا، قد تكون مفيدة؛ لأنها قد تساعد في احتواء العنف على الأرض”.