دقت تحركات في واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات المالية على ميليشيا “حزب الله” اللبناني ناقوس الخطر في بيروت حيث تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك الذي يدعم استقرار لبنان لأضرار جسيمة.

وتهدد مسودة تعديلات على قانون قائم بفرض عقوبات على أي شخص يمول ميليشيا “حزب الله” المدعوم من إيران بشكل كبير. ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو/ أيار للضغط من أجل منع العقوبات.

وعاد المسؤولون وقالوا إن المسؤولين الأمريكيين “أدركوا مخاوفهم” من مسودة المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض عقوبات أو تدقيق على حلفاء ميليشيا “حزب الله” السياسيين. وعبر المسؤولون اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع لنطاق القانون سيكون نسخة مخففة من الاقتراحات.

لكن مع حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط فإن المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق بلبنان حيث تتمتع ميليشيا “حزب الله” بنفوذ قوي.

وقال ياسين جابر عضو البرلمان الذي رأس وفداً إلى واشنطن في منتصف مايو /أيار لوكالة “رويترز” إن “هناك سؤال واحد يتعين على أي شخص يريد الضغط على لبنان أن يتذكره: هل تريدون دولة فاشلة في شرق البحر المتوسط؟”.

وأضاف جابر قائلاً “لبنان سريع التأثر جدا من الناحية الاقتصادية في الوقت الراهن”. وجابر هو سياسي شيعي متحالف مع حركة أمل الشيعية التي ينتمي لها رئيس البرلمان نبيه بري الذي ورد اسمه كهدف لتحقيقات في مسودة المقترحات التي كانت وسائل الإعلام اللبنانية أول من أورد أنباء بشأنها في أبريل/ نيسان.

وتخشى شخصيات سياسية ومالية أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سوريا حيث تدعم ميليشيا “حزب الله” وإيران رأس النظام بشار الأسد.

مصدر القلق

والسبب الأساسي للقلق هي أن بنوك المراسلة الأمريكية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة. وتواجه بنوك المراسلة الأمريكية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فرض عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب.

وسيهدد هذا، التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عملة أساسية. وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة قال الرئيس اللبناني ميشال عون حليف سياسي لميليشيا “حزب الله” إن المسودة كما هي قد تسبب ضرراً كبير للبنان وشعبه.

وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصاً وجهات مرتبطين بميليشيا “حزب الله” والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في “حركة أمل”. وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفا للتدقيق.

وأبلغ جابر “رويترز” أن المسودة باتت الآن “قديمة”، لكن مصادر مطلعة على المسألة أبلغت الوكالة أنه لا تزال هناك رغبة قوية في واشنطن للضغط بشكل أكبر على إيران وميليشيا “حزب الله” وأن من المرجح صياغة إجراءات أخرى.

وقال مساعد في الكونجرس الأمريكي لـ”رويترز” إن مندوبين جمهوريين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس الذي صاغ القانون الأصلي في 2015 يدرسون توسيع نطاق التشريع.

وقال المساعد “لو كانت (البنوك) لا تتعامل مع حزب الله فليس لديها ما تخشاه”.

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعقيب على مسودة المقترحات قائلة إنها ليست موقفا رسميا.

وقال جابر “الموقف في هذه اللحظة هو أنه ربما يفكر بعض أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ في إعداد مشروع قانون لكنني أعتقد أن مشاوراتنا ستساعد في تخفيف لهجته عما شهدناه في المسودة”.

وتقول الولايات المتحدة إن ميليشيا “حزب الله” يتلقى تمويلا ليس فقط من إيران لكن عبر شبكة من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية. ويهدف القانون الذي صدر في عام 2015 لقطع مصادر التمويل هذه.

وفجر القانون نزاعاً غير مسبوق بين ميليشيا “حزب الله” والبنك المركزي الذي طلب من كل البنوك الالتزام بالتشريع. وفي يونيو/ حزيران الماضي انفجرت قنبلة عند مقر بنك بلوم وهو واحد من أكبر البنوك اللبنانية. ولم يسفر الهجوم عن وقوع خسائر.

ومنذ تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني فرض ترامب عقوبات جديدة على أفراد وأعمال لها صلة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبـ”حزب الله”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]