دراسة: ضعف الرقابة أدى إلى ارتفاع كبير للأسعار بسوريا


جاء في دراسة تحليلية في رئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة النظام، أعدتها مديرية دعم القرار حول زيادة الأسعار وأسبابها أن مادة البطاطا سجلت زيادة بنسبة 74 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل 8 بالمئة والبندورة 5 بالمئة، في حين رصدت الدراسة زيادة بواقع 110 بالمئة لمادة زيت الزيتون ونحو 80 بالمئة للحوم البلدية و46 بالمئة لمادة الحليب البقري و15 بالمئة لمادة الدقيق.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد اعتبرت الدراسة أن فترة الحرب بسوريا شهدت تراجعاً واضحاً في أدوار ومهام كل من مؤسسات التدخل الإيجابي وترهلاً وتراجعاً أيضاً في دور مؤسسة التجارة الخارجية.

وحول الأسباب الفعلية لارتفاع الأسعار اعتبرت الدراسة أنها تعود لجملة من العوامل، أبرزها ضعف منظومة الرقابة على الأسعار وانتشار حالات التلاعب والاحتكار للعديد من السلع في الأسواق المحلية.

وأضافت أن عدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من الاضطلاع بالدور المأمول منها حتى الآن للتدخل في السوق بصورة فعالة، وبالتالي الحدّ من الارتفاع المستمر في أسعار مختلف السلع، أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

وتناولت الدراسة تدهور عملية الإنتاج بشقيها الصناعي والزراعي، جراء دمار البنى الإنتاجية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها، لاسيما حوامل الطاقة أحياناً «مازوت، كهرباء»، مما تسبب بالنتيجة في خروج العديد من المنتجين من عملية الإنتاج.

كما أشارت إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل بين المحافظات بسبب ارتفاع أسعار المازوت إضافة للتكاليف الناجمة عن فاتورة الترفيق التي يتم دفعها لتسهيل المرور عبر الحواجز عند الانتقال بين المحافظات.

وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات التي رأت أنها قد تكون فاعلة ومؤثرة في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار منها إعادة تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، لتتمكن من استيراد السلع الأساسية عند الضرورة، بما يسمح بإعادة التوازن إلى السوق.

واقترحت الدراسة أيضاً وضع آلية لتنظيم وتسهيل نقل البضائع والسلع بين المحافظات، بحيث يتم تجاوز أعباء الترفيق والتفتيش المتكرر على الحواجز.




المصدر