مساعدات أممية لـ 15 % من سكان مدينة الرحيبة

سمحت قوات النظام، أول أمس السبت، لقافلة مساعدات إنسانية أممية، بالدخول إلى بلدة الرحيبة، في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، بعد انقطاع إمدادات الغذاء والدواء عن المدينة، مدة أربعة أشهر متوالية.

وقال الناشط عيسى أبو زيد، لـ (جيرون): إن “11 شاحنة تحوي 2000 سلة غذائية، و6000 بطانية، و2000 سلة صحية ومنظفات ومياه ومواد إصحاح، دخلت يوم السبت، إلى نقطة الهلال الأحمر في الرحيبة، تمهيدًا للبدء بتوزيعها مباشرةً على المدنيين في الأيام القادمة”، وأشار إلى أن “القافلة تكفي نحو 10 آلاف شخص فقط، من أصل 60 ألف شخص، يقطنون المدينة”.

وأضاف أبو زيد أن “وفد الهلال الأحمر الذي رافق القافلة الإغاثية، وكان يضمّ أشخاصًا من باكستان والمغرب ومصر، عبّر عن تقديره لدرجة الرقي ولمستوى الوعي الذي يتمتع به أهل المدينة، على عكس الصورة التي يُروّج لها إعلام النظام، عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية”.

على صعيدٍ متصل، يسعى النظام، بمساندة فعالة من الميليشيات الشيعية، إلى فرض حصار آخر على مدن وبلدات منطقة القلمون الشرقي، انطلاقًا من البادية السورية، لإجبار المعارضة على الرضوخ إلى مطالب قديمة/ متجددة للنظام، مخيرًا فصائلها بين “مصالحة وطنية” أو الحرب.

وأوضح أبو زيد أن “مفاوضات في مراحلها الأولى، تجري في الوقت الراهن برعاية روسية، بين ممثلين عن النظام، وفصائل المعارضة في عموم منطقة القلمون الشرقي، حيث يُركز وفد النظام على ضرورة خروج عناصر المعارضة من المدن والبلدات إلى جبال القلمون الشرقي، وتسليم المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط”.

ونبّه كذلك، إلى أن منطقة القلمون الشرقي لا تخضع حسب المعطيات، لأي من شروط اتفاق مناطق تخفيف التوتر، المقرّة في أستانا 4، ما يتيح لقوات النظام السوري التحرك فيها بحرية تامة، من دون أي قيود سياسية.

تخضع مدينة الرحيبة لاتفاقية (هدنة) مع النظام، موقعة في 21 أيلول/ سبتمبر 2015، تعهد خلالها الأخير بالكفّ عن استهداف المدنيين، في محيط الرحيبة، والإفراج عن المعتقلين من أبناء المدينة، وهو ما لم يلتزم به حتى الآن، في حين يُعاني أهلها، بما فيهم النازحون، أوضاعًا إنسانية مأسوية للغاية، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف السكان، فضلًا عن تراجع الدعم من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية.