أميركا تعزز وجودها العسكري شرق سورية

تستقبل موسكو بعد أيام المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا قبل رعايتها مع أنقرة وطهران اجتماع آستانة لرسم خرائط مناطق «خفض التصعيد» الخاضعة حالياً للتقليص جراء الهجمات والغارات، في وقت تعزز واشنطن وجودها العسكري شرق سوريا وسط أنباء عن إقامة قاعدة عسكرية جديدة شمال التنف على حدود العراق، ليرتفع إلى سبع عدد القواعد الأميركية بمشاركة مقاتلين عرب وأكراد.
ويراهن دي ميستورا خلال لقاءاته في موسكو على استثمار رغبتها بعملية سياسية لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف بعدما تبددت رغبته في استئناف المفاوضات منتصف الشهر الجاري بسبب رفض دمشق المشاركة في المفاوضات خلال شهر رمضان. ويرتبط الرهان الحالي للمبعوث الدولي بثلاثة تطورات:
الأول، نتائج المحادثات الأميركية – الروسية في عمان التي استؤنفت الأسبوع الماضي للاتفاق على «منطقة آمنة» جنوب سوريا وقرب الأردن ومساحة هذه «المنطقة» وعلاقتها بدمشق خصوصاً بعد إرسال النظام تعزيزات من قواته والميلشيات الموالية و«حزب الله» إلى «مثلث الجنوب» بين درعا ودمشق والقنيطرة لفرض أمر واقع على محادثات عمان.
الثاني، اجتماعات «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة في الرياض التي بدأت أمس والمساعي لتنظيم العلاقة بين «الهيئة» وفصائل المعارضة المسلحة لطي صفحة البرود السابقة جراء تعليق ممثلي فصائل المشاركة في الوفد المفاوض خلال الجولة السابقة من مفاوضات جنيف.
الثالث، نتائج اجتماعات آستانة يومي 12 و13 الشهر الجاري حيث وجهت الدعوات إلى نواب وزراء الخارجية في روسيا وتركيا وإيران وممثلي الفصائل للمشاركة في اجتماعات ترمي إلى إقرار الخرائط ووثائق أخرى وسط تحفظات المعارضة على دور طهران.
وكان مقرراً عقد هذه الاجتماعات في آستانة أمس، لكن الخلاف على مساحة خرائط «خفض التصعيد» ورفض فصائل المعارضة المشاركة في خضم تصعيد وقصف، أديا إلى تأجيلها إلى حين التوصل إلى «خريطة مشتركة». والخلاف الرئيسي حول مساحة محافظة إدلب وخطوط التماس، إذ أن تركيا والمعارضة تريدان أن تشمل ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشرقي وشمال حماة منطقة محافظة إدلب. غير أن وزارة الدفاع الروسية، التي تتحكم بشكل رئيسي في حدود هذه الخرائط، تضغط ميدانياً لتقليص المساحة إلى إدلب مع مطالبتها بضرورة محاربة «فتح الشام» (النصرة سابقا)، في وقت يؤكد معارضون ومسؤولون غربيون أن استمرار وتيرة القصف والعمليات العسكرية سيؤدي عملياً إلى تآكل مناطق المعارضة أو غرقها في اقتتال بين فصائل معتدلة ومتشددة.
وفي حال جرى التفاهم على خرائط «خفض التصعيد»، تظهر عقدة أخرى تتعلق بالمراقبين وخطوط التماس ونقاط التفتيش. إذ أن موسكو تريد مراقبين من «دول مقبولة» من دمشق، في حين تريد طهران نشر عناصرها في مناطق معينة، الأمر الذي ترفضه فصائل معارضة وأنقرة، على اعتبار أن المعارضة تعتبر إيران «طرفا وشريكا للنظام وليست جزءا من الحل». وتقول أيضاً إنها لن تقبل أن تكون «ضامنا أو مراقباً» للاتفاق. هنا، تطرح موسكو احتمال إصدار قرار دولي في مرحلة لاحقة يتضمن نشر مراقبين من دول عربية وإقليمية «مقبولة» كانت بينها مصر، إضافة إلى وقف دعم المعارضة وحضها على قتال «فتح الشام».
الواضح حصول سباق بين مساري آستانة والمعارك وسط قصف قوات النظام وروسيا معظم مناطق «خفض التصعيد» الأربع. وأفيد أمس بشن نحو 500 غارة على درعا خلال يومين. وتجري استعدادات لخوض معركة كبرى في درعا قلب «مثلث الجنوب» لعلاقتها بالمحادثات الأميركية – الروسية في عمان من جهة. ومن جهة أخرى لعلاقتها بتحرك واشنطن لزيادة وجودها العسكري لتقليص نفوذ إيران ومحاربة «داعش» شرق سوريا وجنوبها الشرقي في جبهتين: تتعلق الأولى بالرقة ودعم الجيش الأميركي «قوات سوريا الديمقراطية» لطرد «داعش» منها. وتتعلق الثانية بزيادة الانتشار العسكري من جنوب سوريا قرب الأردن إلى التنف على حدود العراق. وأعلن فصيل «مغاوير الثورة» الذي تدعمه واشنطن أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في منطقة خبرة الزكف قرب حدود العراق، وتبعد 70 كيلومتراً من التنف و130 كيلومتراً من البوكمال. جاء هذا بعد تحذيرات من التحالف الدولي بقيادة أميركا لميلشيات إيرانية بعدم التقدم من تدمر إلى التنف بالتزامن مع تقدم «الحشد الشعبي» العراقي من الطرف الثاني من الحدود ورفض الأكراد، حلفاء واشنطن، دخول «الحشد» إلى مناطقهم.
بذلك يرتفع عدد المناطق العسكرية الأميركية إلى سبع، وتشمل مطارات زراعية تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية قرب الرميلان وعين العرب (كوباني) ومطار الطبقة، إضافة إلى قاعدتي التنف وخبرة الزكف في مناطق «الجيش الحر».
وبحسب مسؤولين غربيين، فإن إدارة دونالد ترمب ماضية في تحقيق أولويتي محاربة «داعش» وتقليص نفوذ إيران مع إهمال كبير لموضوع العملية السياسية ومفاوضات جنيف واجتماعات آستانة. وقال أحدهم إن مسؤولين في إدارة ترمب أبلغوا الروس أنهم «لن يستغلوا الرأسمال السياسي الأميركي في عملية سياسية في جنيف ليست ذات صدقية وأنهم سيركزون على المقاربة العسكرية شرق سوريا إلى حين تكون روسيا جاهزة للبحث في عملية انتقال سياسي تنظم مناطق النفوذ السورية وتبقى على النظام من دون رموزه».
غير أن دولاً أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، تسعى إلى إجراء مفاوضات أمنية وسياسية مع مسؤولين روس لحض موسكو على استعجال العملية السياسية وعدم الانتظار بحسب الأجندة الأميركية إلى ما بعد هزيمة «داعش» وتقليص نفوذ إيران. ويتطابق هذا مع رغبة دي ميستورا عقد جولة جديدة من المفاوضات سواء على المستوى السياسي أو جولة بين خبراء فنيين وقانونيين يبحثون في آلية صوغ دستور سوري جديد ضمن منظور تطبيق القرار 2245 و«السلال الأربع»: الحكم، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب.

(*) كاتب سوري