فارس وتي

توصّل (جيش إدلب الحر) الذي تنضوي (الفرقة 13) تحت لوائه، إلى اتفاٍق مع (هيئة تحرير الشام)، أمس الجمعة، تضمّن حلّ الفرقة، وتشكيل لجنة قضائية للنظر في ما جرى مؤخرًا بين الفريقين، في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

ونصّ البيان الصادر عن الهيئة و(جيش إدلب الحر) على أن الطرفين اتفقا على خمسة بنود: الأول تشكيل لجنة قضائية، يرتضيها الطرفان للنظر في الأحداث التي جرت مؤخرًا، وما نتج عنها من قتلى وإصابات بين الطرفين، والثاني يتكفل بموجبه (جيش إدلب الحر) بتسليم كافة المطلوبين من الفرقة للجنة القضائية، ويقضي البند الثالث بحل الفرقة بشكل كامل، فيما يشترط البند الرابع تسليمَ كافة مقارّ الفرقة إلى (جيش إدلب الحر) باستثناء مبنى الحزب الذي سيبقى تحت تصرف “إدارة الخدمات” في مدينة معرة النعمان، ويقضي البند الخامس من الاتفاق بإزالة جميع المظاهر المُسلحة في المدينة، مع بدء تنفيذ هذا الاتفاق.

ووصف أحمد أبو النور، الناشط في ريف إدلب، الاتفاقَ بأنه “ضعيف”، وقال لـ (جيرون): “المشكلة ليست في حلّ الفرقة، بعد أربع سنوات من عملها العسكري المشهود له، إذ يُعدّ هذا الحل صفقةً أو خوّةً جديدة يدفعها (جيش إدلب الحر) للهيئة، مقابل الحفاظ على وجوده الهزيل، مضحيًا بأحد مكوناته بسرعة”.

وأشار أبو النور الى أن “الهيئة لم تلتزم سابقًا بقرارات المحاكم واللجان القضائية السابقة التي توصّلت إليها مع الفصائل التي أنهتها في الشمال السوري، حتى تلتزم اليومَ بقرار هذه المحكمة”.

وفي السياق ذاته، نشرت الفرقة على موقعها الرسمي في (تويتر) أن “المشكلة ليست في حلّ الفرقة، كما حصل مع عشرات الفصائل التي حاربتها النصرة، والسؤال: هل ستتوقف جرائم (هتش) بعد حلّ الفرقة أو أنها مستمرة؟ ومَن القادم؟”.

وكانت مجموعات من الهيئة هاجمت، يوم الخميس، مقرات الفرقة في مدينة معرة النعمان، على خلفية اتهام لعناصر الفرقة بقتل (أحمد حسني الترك) والد أحد أمرائها في المعرة الأسبوع الماضي. وأعدم عناصر الهيئة، خلال الهجوم، العقيدَ تيسير السماحي أحد قادة (الفرقة 13)، ورئيس مخفر الشرطة الحرة في مدينة معرة النعمان، رميًا بالرصاص.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]