سمارت-هبة دباس, عبد الله الدرويش

تحديث بتاريخ 2017/06/12 17:07:07بتوقيت دمشق (+٢ توقيت غرينتش)

طالب المجلس المحلي لمدينة الأتارب (30 كم غرب مدينة حلب)، شمالي سوريا، جمعيات ومنظمات مجتمع مدني بإخلاء أبنية حكومية اتخذوها مقرات لهم، وتسليمها للمجلس خلال أسبوع مهددا بـ”استخدام القوة”، بينما قالت بعض المنظمات إن ستتعاون مع المجلس.

وقال رئيس المجلس المحلي، ياسر عبد الرزاق، في تصريح إلى “سمارت”، إن منظمات وجمعيات وضعت يدها على أبينة حكومية (الإرشادية، وحدة معمل السجاد، المؤسسة الاستهلاكية، مبنى الخمس طوابق)، وامتنعت عن تسليمها للمجلس رغم إبلاغهم بقرار التسليم منذ سبعة أشهر.

وأضاف “عبد الرزاق” أنهم وجهوا نداء لـ”كتيبة الطوارئ” التي تمثل القوة التنفيذية للمجلس، للتدخل وإجبار المنظمات على إخلاء الأبنية بالقوة، لأن وجودها فيها “يضر بسير مشاريع المجلس”.

وأوضح أن المجلس لم يتمكن من تنفيذ مشروع “مركز الحروق” بعد الموافقة عليه من الجهات المانحة، وكذلك “مركز غسيل الكلية” نظرا لعدم توفر المكان، إذ كان المفترض افتتاحهما في أحد الأبنية المذكورة.

بدوره، قال عضو ملتقى “شباب الأتارب”، أحمد عيسى، قال لمراسل “سمارت”، إنهم يعملون بالمبنى منذ عام 2014، في الوقت الذي كانت أغلب المنظمات والهيئات المدنية كانت تتوجه لخارج المدينة، بسبب القصف الذي كانت تتعرض له، مؤكدا موافقة المجلس المحلي على عملهم بالمبنى، مضيفا أنهم سيتعاونون لحل هذه القضية في حال كان الأمر يخدم أهالي المدينة.

أما رئيس جمعية “الوعد” (تشغل مبنى الإرشاد) فياض عكاش قال للمراسل إنهم رمموا البناء الذي يعملون فيه قبل أن يتشكل المجلس المحلي في البلدة، مشددا على رفضه “إخلاء المبنى لتحل منظمة أخرى جديدة مكانهم”، حسب تعبيره.

وسبق أن شكل المجلس المحلي “قوة طوارئ مدنية” مطلع العام الجاري، لحفاظ أمن المدينة ودعم المجلس المحلي والمحكمة في عملهم.

وتنشط منظمات إغاثية وطبية وأخرى تعني بالمرأة والطفل في المدينة، لاسيما بعد أن استقبلت نازحين ومهجرين من مناطق مختلفة.