عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان: إنهاء عضوية “كتلة الأركان” يهدف للوصول لتمثيل حقيقي

دافع رئيس دائرة الإعلام وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان، عن الخطوات التي اتخذها الائتلاف مؤخراً من بينها إنهاء عضوية كتلة الأركان، مبيناً أن العمل يتم حالياً على مراجعة أداء جميع أعضاء الائتلاف للوصول إلى تمثيل حقيقي له.

وفيما لم يكشف رمضان، في حواره مع “صدى الشام”، عن أسماء الفصائل الإثنتي عشر التي تمت دعوتها من قبل الائتلاف لاختيار ممثلين جدد لها، فإنه أكد أن الإعلان عن ذلك سيتم فور الحصول على موافقة الفصائل العسكرية الكاملة.

ومن جانب آخر ألمح رمضان إلى أن الائتلاف بصدد البحث في مشكلة وثائق سفر السوريين وبدائلها، مشيراً إلى أن حل هذه “المعضلة” يشكل أولوية.

وفيما يلي نص الحوار:

– كانت القيادة الجديدة التي يترأسها رياض سيف قد أعلنت عن برنامج لإصلاح الائتلاف الوطني، ما هي أبرز عناوين هذا البرنامج؟

المقصود بالإصلاح الذي طُرح من قبل القيادة الجديدة، أن يكون هناك تصحيح في اتجاهين: الأول يتعلّق بالتمثيل السياسي والعسكري والثوري والمدني والمحلي بحيث يُعبّر عن قوى وشخصيات فاعلة في الثورة السورية والمجتمع أيضاً، أما الاتجاه الثاني فهو تعزيز الإنتاجية داخل الائتلاف ومؤسساته، وبدأنا الآن بمجموعة من الإجراءات سواء على صعيد مراجعة البنية الداخلية وتغيير النظام الأساسي، أو على صعيد العلاقات السياسية بين الائتلاف وبين الدول والمنظمات الدولية، وأيضاً تطوير استراتيجية إعلامية، بالإضافة لاستراتيجية للتواصل مع المجتمع والشارع السوري من خلال التعامل مع نظم شفافة فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاصة بعمل الائتلاف.

– هل يمكننا الحديث عن آليات لتطبيق الإصلاحات التي تحدثتم عنها؟

لقد وضعنا الآن مجموعة من مجالس التنسيق المشتركة بين الائتلاف والفصائل العسكرية، وأخرى للتنسيق مع المجالس المحلية، وأيضاً مجموعة بين الأحزاب والقوى الثورية والشخصيات الفاعلة العلمية والمجتمعية غير الممثلة بالائتلاف، وهكذا نحاول الوصول إلى آلية التواصل والتشاور مع مختلف أطياف في المجتمع السوري، وسيكون هناك تفعيل لعناصر الائتلاف بشكل كبير، وهذا الأمر بدأ، ونحن اليوم في الائتلاف أقرب ما نكون إلى خلية نحل في العمل، من أجل الوصول إلى إنجازات.

– طالما أننا نتحدث عن الإصلاح والآليات القادرة على تطبيقه في مؤسسة الائتلاف، ماذا عن اللجنة الإصلاحية التي تم تشكيلها من قبل الائتلاف خلال الأشهر السابقة، والتي كان من أولى مهامها استبدال الأعضاء غير الفاعلين وعددهم كما وصلنا 27 عضواً بأعضاء جدد؟ هل توقفت بعد قدوم القيادة الجديدة، وما هو ردكم على معلومات تشير إلى ضم عضوين كانا مصنفين على أنهما “غير فاعلين” إلى الهيئة السياسية الجديدة للائتلاف؟

كما أشرت سابقاً لدينا خطة لا تشمل أعضاء دون أعضاء، ويتم مراجعة أداء جميع أعضاء الائتلاف على قاعدتين أساسيتين: الأولى هي التمثيل، بمعنى أن العضو الموجود الآن يجب أن يكون ممثلاً لجهة ما، سياسية أو عسكرية أو مدنية أو ثورية، والقاعدة الثانية هي الاستمرارية، في الائتلاف هناك قرار ثابت ينص على استبدال العضو الذي يتغيب عن أربعة اجتماعات للهيئة العامة بالائتلاف، أو إسقاط عضويته، وهذا هو سبب إسقاط العضوية عن بعض الأعضاء، لأنهم تغيبوا هذه الفترة وبالتالي انتهت عضويتهم حكماً بحسب القرار، لكن هذا يعني أن جميع الأعضاء سواء كانوا في الهيئة السياسية أو غيرها، فهم سيتبعون لآلية المراجعة بغض النظر عن وجودهم، أما عن توقف اللجنة الإصلاحية فهذا غير صحيح، والاجتماعات متواصلة.

– بعد قرار الائتلاف إسقاط عضوية “كتلة الأركان” وُجّهت إليكم كثيرًا من الانتقادات من قبيل أن القرار غير شرعي، أو غير قانوني وما إلى ذلك، ما هو ردكم على هذا؟

أولاً على الصعيد الشخصي، فإن جميع الأعضاء في الكتلة هم زملاء وعملهم محل تقدير من الائتلاف والأعضاء، لكن على صعيد الأطر القانونية، فإن هذا القرار جاء بتوصية من لجنة العضوية ثم باعتماد من اللجنة القانونية ثم بموافقة من الهيئة السياسية بإجماع الحاضرين، والآن سيُعتمد من الهيئة العامة، وهذا القرار لا يركز على إنهاء عضوية الكتلة بقدر التركيز على الأجسام العسكرية الفاعلة في الداخل السوري، وبالتالي أي عضو من الأعضاء في هذه الكتلة يُعتمد من الكتائب سيبقى عضواً في الائتلاف، لأن الهدف ليس التغيير، بل تصحيح التمثيل، وأي عضو يعتمد من قبل الفصائل سيستمر كممثل لهذا الفصيل، وتم حالياً اعتماد 12 فصيلاً لكي يكونوا ضمن التوسعة الأولى.

– في السياق ذاته هناك اتهامات للائتلاف بأن هذا القرار انتقامي من كتلة الأركان، وذلك بسبب خسارة الكتلة للانتخابات الأخيرة؟

وضعية الأركان والإصلاحات ليس لها علاقة بالانتخابات، وإنما هي سابقة لذلك بفترة طويلة، وهذا الأمر كان موضوع نقاش طويل، وفي لجنة الإصلاح التي يوجد فيها ممثل عن الكتلة تم الاتفاق على تصحيح تمثيل الحراك العسكري داخل الائتلاف، إذن الموضوع ليس له علاقة بالمطلق بالانتخابات وما شابه، وذلك لسبب بسيط لأن عملية التصحيح في التمثيل تشمل الأعضاء دون النظر إلى انتماء العضو إلى هذه الجهة أو تلك.

– إلى أين وصلتم في الدعوات التي وُجهت لـ12 فصيلاً عسكرياً لتسمية ممثلين جدد بالائتلاف؟.

حالياً حصلنا على موافقة 85% من الـ12 فصيل، وننتظر في غضون أيام قليلة موافقة الفصائل الباقية، وسيتم الإعلان عن ذلك، وهناك فصائل أخرى اعترضت.

– من هي هذه الفصائل التي وجهتم لها الدعوات، وما هي المعايير التي تم  بموجبها انتقاء 12 فصيلًا عسكريًا من أكثر من 100 فصيل متواجد على الأرض؟

هناك فصائل رئيسة، نحن لم نعلن عن أسماء الفصائل لكنها فاعلة في الساحة السورية، تم توجيه دعوة لها للتمثيل السياسي في الائتلاف، وسيعلن هذا الموضوع حال الانتهاء منه، أما عن المعايير أولاً نحن اخترنا 12 فصيلًا للتمثيل السياسي في الائتلاف، والفصائل الأخرى سوف تشارك في عضوية مجلس التنسيق السياسي مع الائتلاف، وثانياً هناك فصائل معروفة من ناحية الوجود والانتشار في الأراضي السورية وهي مشارِكة في المفاوضات السياسية وفي غيرها من الاستحقاقات، وهي مؤيدة للبرنامج السياسي للائتلاف.

– بعض الفصائل العسكرية رفضت المشاركة بهذه النسبة التي اعتبرتها قليلة، كيف ستتعاملون مع هذا الرفض؟

هذا الموضوع يمكن أن يناقش، لكن تقريباً تم تجاوزه من ناحية أن المسألة لا تتعلق بالنسبة وإنما تتعلق بالمشاركة، وكل فصيل له وزنه، أما عن ترويج بعض المعلقين بأن الائتلاف يحاول تهميش صوت الفصائل فهذا الكلام غير واقعي البتة، على العكس نحن من ذهب إلى إخوتنا في الفصائل العسكرية ودعوناهم للمشاركة معنا، لأننا نعتقد أن خطورة المرحلة تستوجب الآن وحدة الموقف السياسي والعسكري أكثر من أي وقت مضى، وأبعد من ذلك، نحن نتعاون مع الفصائل بشكل كبير منذ فترة طويلة، وهناك لقاءات عمل مشتركة مستمرة، وهناك تعاون معهم في كل مكان هم يتواجدون فيه، بما في ذلك أستانا، ولا يمكن أن يتوقف هذا التعاون، كما لا يمكن التراجع عنه، وهناك حاجة ماسة من الطرفين للتعاون فيما بينهما.

– مع تولي القيادة الجديدة للائتلاف بعض المتابعين أشار إلى توقف اللجنة التي كانت مخولة بالتحقيق بموضوع وثائق السفر التي أصدرها الائتلاف السوري، وخصوصاً أن بعض المسؤولين عن ملف وثائق السفر، صار حالياً في القيادة الجديدة، ما مدى صحة ذلك، وإلى أين وصلتم بمتابعة هذا الموضوع مع الجانب التركي؟

إن هذا الموضوع يشغل الائتلاف، وللأسف ثمة معاناة كبيرة من قبل قطاع واسع من السوريين بسبب إجراءات النظام والمافيا التي تبتزّ السوريين مالياً من خلال وثائق السفر، ولذلك نحن طرحنا هذا الموضوع مؤخراً مع الجانب التركي، من أجل معالجته بشكل جذري، ويتم الآن نقاش مشترك لحل هذا الأمر، كما تم طرح هذا الموضوع في اللقاء الأخير مع نائبة الرئيس والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، وجرى الحديث عن أن النظام يقوم بابتزاز السوريين في حاجتهم لوثائق السفر، وهو يحصل على المليارات من الدولارات من خلال هذا المجال، وقلنا للجانب الأوروبي يجب أن يبحثوا في مسألة تمكين الائتلاف بوصفه الممثل الشرعي السوري للقيام بواجبه فيما يتعلق بهذا الموضوع وفق الآليات القانونية الدولية، وهناك الآن أكثر من سيناريو لهذه القضية هو موضوع نقاش، ولا أفضل الآن الكشف عن هذه السيناريوهات حتى يتم بحث كل الاجراءات، ومن ثم الوصول إلى الاعتماد بعد ذلك، ولكن ما أريد التأكيد عليه هو أننا نعتبر أن هذا الموضوع أولوية بالنسبة لنا في الائتلاف، وهناك لجنة خاصة حالياً تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث.

– وماذا عن اللجنة المكلفة بالتحقيق هل توقفت عن عملها؟

هذا الحديث غير صحيح، وأمس الأربعاء كان هناك اجتماع  للهيئة السياسية في الائتلاف واللجنة قدمت تقريراً لها للاجتماع حول الموضوع، ونحن نسعى الآن لحل المعضلة القانونية والسياسية بالتعاون مع الحكومة التركية، من خلال تقديم بدائل.

– لكن المعارضة قدّمت بديلاً في السابق، وأقصد هنا الوثائق الصادرة عن الائتلاف، والتي للأسف تحولت فيما بعد إلى سبب لملاحقة كل من يحملها؟

أنا لا أقصد هذا البديل السابق، نحن نقصد بدائل أخرى جديدة، أي وثائق تصدر عن المعارضة، أو من جهة ثانية، كما أشرت لك سابقاً هناك مجموعة من السيناريوهات يتم بحثها، لأنها تحتاج إلى مراجعة قانونية، وأخيراً اسمح لي بالختام بالذهاب إلى موضوع مغاير تماماً يتعلق بمعاناة أهلنا في الرقة، نحن في الائتلاف نولي أهمية خاصة لهذه المدينة التي تعتبر المحافظة السورية الأولى التي تحررت بشكل كامل من قبل الجيش الحر، وبالتالي فإن من حق الجيش الحر أن يستعيد هذه المدينة، وعدم استخدام ميليشيات انفصالية لذلك، هناك ما يقارب 11 ألف مقاتل من الجيش الحر الذين تلقوا التدريبات للمشاركة في هذه العملية، وهناك 7 آلاف مقاتل من البشمركة السورية التابعة لأخوتنا الكورد، والموجودة في كوردستان العراق، وهم على استعداد أيضاً للمشاركة، ولدينا تخوف كبير على المدينة لأن ما يجري حالياً ليس سوى استبدال هيمنة تنظيم إرهابي بمجموعات تقوم بأعمال إرهابية أيضاً.