وهيب اللوزي: المصدر

دعا مرصد الحريات الصحفية (JFO)  المحاكم القضائية في إقليم كردستان إلى التعامل بروح القانون والحفاظ على حرية الصحافة والتعبير احتراماً للنظام الديمقراطي، وطالب المرصد محكمة تحقيق كلار الى التراجع عن قرارها القاضي بتوقيف مدير قناة NRT واطلاق سراحه فوراً.

وسبق ان أوقفت السلطات القضائية في اقليم كردستان، الاحد، مدير قناة NRT الناطقة باللغة الكردية أوات علي، بعد اخلاء سبيل مراسل القناة آرام بختيار، الذي احتجزه القضاء لمدة اسبوعين، على خلفية تقرير أعده عن شخص قام بسرقة حليب اطفال وحفاظات وحكمت عليه المحكمة بالسجن 11 عاما.

وقال محامي قناة NRT ان قاضي تحقيق محكمة كلار أصدر حكماً بتوقيف الصحفي أوات علي وفق قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم.

واوضح المحامي ريباز محمود، لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان قاضي التحقيق في محكمة كلار اصدر حكمه بتوقيف أوات علي مستندا بذلك على قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم وفق المادة التاسعة من القانون وتحديدا الفقرة السادسة منه.

ونقل المرصد عن ريباز محمود، وهو محامي متخصص بحرية الصحافة والتعبير، قوله إن المحكمة قررت احتجاز آوات علي، لغاية يوم 7 من حزيران الجاري، للتحقيق معه عن التقرير الذي بث على شاشة القناة حيث اعتبرت المحكمة التقرير تدخلا في مجريات القضية التي حكمت على إثرها بالسجن على سارق من احدى المحلات بناحية كفري التابعة لقضاء كلار.

وأبدى مدير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين استغرابه من الحكم القضائي الصادر بحق الصحفي أوات علي، وقال رحمن غريب ان قوانين العمل الصحفي في كردستان “تمنح المشتكي حصانة كاملة بينما تنتهك حق الصحفي المتهم بقضية النشر“.

ودعا غريب، المحاكم القضائية في اقليم كردستان “بعدم توجيه عقوبة السجن والاحتجاز بحق الصحفيين لان نقل المعلومات للمجتمع وممارسة حرية التعبير ليست جريمة“.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]