حكومة النظام تشكّل لجنةً لتعديل قانون مكافحة الإرهاب

معتصم الطويل: المصدر

أصدر وزير العدل في حكومة النظام قبل أيامٍ قراراً يقضي بتشكيل لجنةٍ قانونيةٍ مهمتها إجراء مراجعةٍ شاملةٍ لقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ووضع مشروع قانونٍ جديدٍ لمكافحة الإرهاب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وتتكون اللجنة، بحسب القرار الصادر يوم الأحد 11 حزيران/يونيو الجاري عن وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، من القاضي أحمد الناصر رئيس دائرة الإحالة الأولى في دمشق، وقضاة هم: أحمد الناصر، محمد مازن خانكان، مالك شرف، ميزر يونس، عمار بلال.

كما تضم اللجنة أعضاء مجلس الشعب: أحمد كزبري، محمد خير عكام، أشواق عباس، ومحامون هم: حازم الجزار، وفصل جمول، إضافة إلى المقدم حسان عبيدو رئيس فرع القوانين في وزارة الداخلية.

ونقل موقع “شامنا” الموالي عن عضو لجنة تعديل قانون الإرهاب الجديد، حازم الجزار، قوله: “تم دراسة القانون منذ ثلاث سنوات ولم يعمَّم”، وأضاف “بتوجيهات من وزير العدل تم إعادة اقتراح تعديل القانون لوجود ثغرات يمكن تلافيها”.

وذكر الجزار أنّه ظهرت عدة قرارات وتوجيهات غير متجانسة، وبيّن أن أحد بنود القانون الجديد توحيد قانونَي (تشكيل محاكم الإرهاب) و(العقوبات الخاص بجرائم الإرهاب) بقانون واحد للإرهاب.

وأشار الجزار إلى أنه سيتم إصدار قرار جديد فيما يخص أعضاء اللجنة الخاصة بتعديل قانون الإرهاب، وستعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل.

وكان قد أصدر بشار الأسد في 2 تموز 2012 ثلاثة قوانين لمكافحة أعمال العنف والإرهاب، ومن ضمن هذه القوانين قانون يتعلق بفصل ومعاقبة العاملين في القطاع الحكومي في حال ثبت تورطهم في أعمال الإرهاب، يقضي بـ “يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضا ً أو متدخلاً أو شريكاً أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال”.