طربيه: لنحيّدْ القطاع المصرفي العربي

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن الاتحاد «يتابع اليوم بقلق تفجّر الخلافات الخليجية وانعكاسها على القطاع المصرفي القطري». وقال: «ما يقلقنا التدهور المفاجئ والسريع في الأوضاع في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي طالما اعتبرناه مفخرة للعرب ونموذجاً لمستقبل وحدتهم وتعاونهم وتعاضدهم».
وأعلن طربيه في كلمة خلال إفطار أقامته الأمانة العامة، أن الاتحاد «يدعو إلى تحييد القطاعات المصرفية الخليجية عن النزاع السياسي الحاصل، وسيساند كل عمل إيجابي يسير في هذا الاتجاه». ودعا دولة الكويت إلى «الاستمرار في وساطتها المباركة لحل الخلافات داخل البيت الخليجي، بما يدعم استئناف مسيرة مجلس التعاون الخليجي ويحفظ مكانته ويعزز دوره في خدمة أعضائه».
ولم يغفل طربيه وهو أيضاً رئيس جمعية مصارف لبنان، «الأخطار التي يواجهها لبنان نتيجة موجة تشديد العقوبات التي يجري التداول في شأنها اليوم في الكونغرس الأميركي تجاه «حزب الله» والجهات المقربة». وقال «نحن لا نزال في ذروة المعالجة لهذا الملف الذي يتضمن تشديداً للعقوبات الحالية المفروضة على «حزب الله»، وتوسيع قاعدة المستهدفين بهذه العقوبات». وأوضح أنه «في صيغته الأولى المقترحة يسبّب أذى للوضع المصرفي يسعى لبنان إلى تفاديه». وأشار إلى أن المشرعين والإدارة الأميركية «يؤكدون أنهم لا يستهدفون إطلاقاً القطاع المصرفي في لبنان، لأنهم مرتاحون لأدائه في موضوع تطبيق العقوبات ومكافحة تبييض الأموال». واعتبر أن «هذا الملف لا يزال في غرفة العناية الفائقة وموضع متابعة يومية من قبلنا، يعاوننا في ذلك أحد أهم مكاتب المحامين في أميركا». وشدد على «التفاؤل لجهة إمكان تحييد القطاع المصرفي عن الضرر، ولكن تصعيد العقوبات تجاه «حزب الله» يبدو كقدر محتوم لا يمكن رده».
ورأى طربيه أن لبنان اليوم «أمام إنجاز كبير يتمثل بقانون انتخاب جديد يترجم مسيرة وفاق وطني، أنقذت لبنان في اللحظات الأخيرة من أخطار الفراغ الذي يهدّد كيان الدولة ومؤسساتها».
وعرض حصيلة جهود الاتحاد في متابعة القضايا المصرفية والاقتصادية، في ظلّ تطوّرات المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، وتُضاف إليها وفق ما أشار «الأزمات المستجدة بين دولنا العربية والضغوط الدولية عبر تشريعات وقوانين وعقوبات، تأتي في معظمها نتيجة استراتيجيات سياسية للدول الكبرى». وأكد العمل «على تحييد القطاع المصرفي العربي عن الصراعات السياسية في المنطقة، وكذلك تحصينه في وجه منظومة العقوبات الدولية التي تحاصر القطاعات المالية في العالم، خصوصاً منطقتنا العربية».
ولحماية المصارف العربية وانفتاحها، لفت طربيه إلى أن الاتحاد «نفّذ مبادرات أصبح لها الطابع المستمر إذ يتكرر سنوياً كمنصة الحوار التي أنشأها بين البنوك العربية وتلك الأميركية والمؤسسات الدولية والمصارف الأوروبية»، لافتاً إلى أن الهدف هو «السعي إلى تطوير تحالفات استراتيجية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، لخلق علاقة مباشرة بين مصارفنا العربية وهذه المؤسسات الدولية». وأعلن عن «عقد أكبر مؤتمر مصرفي عربي– أميركي في نيويورك، ينظّمه الاتحاد في مقر البنك المركزي الفيديرالي الأميركي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويليه عشاء بحضور أكثر من 111 مصرفياً، بالتعاون مع جمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا. كما سيستضيف «بنك أوف نيويورك ميلون» في مقره، اجتماعاً للاتحاد يليه غداء تتبعه لقاءات ثنائية بين المصارف العربية وتلك المراسلة الأميركية».
ورأى طربيه أن «أهمية توقيت هذا المؤتمر أنه يأتي في ظل تصاعد موجة الضغوط التي تتعرّض لها المصارف العربية، خصوصاً في ما يتعلّق بالعقوبات، إذ سيشكّل هذا المؤتمر بعنوان «مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة» منصّة تجمع المصرفيين العرب ونظراءهم من الولايات المتحدة مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، للبحث في المواضيع الراهنة، في ما يتعلّق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً في ما يتصل بالمتطلبات الأكثر صرامة التي دفعت بعض المصارف الأميركية إلى إقفال حسابات ووقف علاقتها مع بنوك، في ظل القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال».