on
"الغربي" ينجح بمعركة مول قاسيون.. ومراقبون: إغلاقه يشكل ضربة كبيرة لرجال الأعمال بسوريا
نفذ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبد الله الغربي قراره بإخلاء مول قاسيون، مما أثار ردود فعل قوية على وسائل إعلام محلية مختلفة.
واستطاع الغربي إغلاق المول وإرجاع ملكيته للوزارة ضمن حملة القرار الحكومي الذي يقضي بسحب كل المنشآت المؤجرة للقطاع الخاص وإعادة استثمارها من جديد وبما يحقق أرباحاً إضافية للدولة.
وبحسب وكالة "FPA" توجه الأسبوع الماضي عدد من دوريات الشرطة برفقة عناصر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع الشمع الأحمر وإغلاق المول تنفيذاً للإنذار المرسل من الوزارة بضرورة الإخلاء والتسليم .
إلا أن محامي إدارة المول حضر ومعه وقف تنفيذ من القضاء لقرار الإغلاق الأمر الذي أدى إلى انسحاب دوريات الشرطة امتثالاً لقرار القاضي . لكن عناصر الوزارة أصروا على الإغلاق ووضع الشمع الأحمر امتثالاً لتعليمات الوزارة . الأمر الذي أدى إلى وضع الشمع الأحمر لمدة نصف ساعة إلى أن تم تدخل القضاء ليتم نزع الشمع الأحمر تنفيذاً لقرار وقف التنفيذ ..
وأضافت الوكالة أنه حضر عناصر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد يومين من الحادثة ليلقوا القبض على الموظف الذي نزع الشمع الأحمر. مما دفع مستثمر المول بلال النعال إلى البدء بإفراغ المول من البضائع صباح يوم السبت.
وقد تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل صوراً للعمال وهم يقومون بإفراغ محتويات المول، الذي كانوا يشتغلون فيه.
وبحسب موقع "الاقتصادي" فإن الغربي قال إن تنفيذ قرار الإغلاق جاء ضمن الأطر القانونية، وسيتم طرحه للاستثمار قريباً بما يحقق دخلاً مالياً كبيراً لخزينة الدولة. مبيناً أن الموظفين العاملين في المول والمسجلين في التأمينات الاجتماعية سيتم إعادة توظيفهم في "السورية للتجارة"، متجاهلاً الآثار الكارثية لقراره.
آثار كارثية
مستثمر المول بلال النعال كان قد أبرم مع الوزارة عقداً لاستئجار صالات كانت مستودعاً للمؤسسة العامة الاستهلاكية عام 2011 عارضاً دفع بدل أجار سنوي قدره عشرين مليون ليرة سورية بالإضافة إلى كافة المصاريف من ضرائب ورسوم وكهرباء.
كم نص العقد على أن الغاية هي إنشاء مول على العقار المستأجر وتبقى الإنشاءات المشيدة على حساب المستأجر ملكاً للوزارة في نهاية العقد بعد ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع.
ونشرت صفحة "قاسيون مول" على الفيس بوك صوراً تقارن بين ما كان عليه المكان قبل استئجاره، وما آل إليه بعد تحويله لمول يدفع مستثمره 20 مليون ليرة كأجر سنوي له.
وأشار موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إلى أن المستثمر للجأ إلى وسائل إعلام النظام بعد فشله في منع إغلاق المول، وقد تعاطفت معه وطالبت حكومة النظام بإبقائه في مقره وخصوصاً بعدما أعلن أن أكثر من 450 أسرة تعتاش من المول بينها 95 من أسرة من قتلى الجيش والمخابرات.
كما ذكر موقع "اقتصادي" أن قرار الإغلاق جاء في قبل العيد بأيام وهو ذروة الفعاليات فيه، ما يعني خسارة كبيرة للمستثمرين فيه.
ودعا الموقع حكومة النظام إلى إيضاح ملابسات هذه القضية كافة، وخاصة أن المتضرر الأكبر هم صغار المستثمرين في المول الذين لا علاقة لهم بالموضوع.
الجدير بالذكر أن مراقبون قالوا إن إغلاق مول قاسيون يشكل ضربة كبيرة لرجال الأعمال الذين قرروا البقاء في البلد ودعم النظام، وهو قد يدفع الكثير منهم لإعادة حساباتهم نظراً لأن خسائر مستثمر المول تقدر بملايين الدولارات دون أن يعبأ النظام بتعويضه بشيء.