المجلس العسكري في مدينة طفس بدرعا يهدد بمحاسبة التجار "المحتكرين"

أصدر المجلس العسكري في مدينة طفس (13كم شمال مدينة درعا)، جنوبي سوريا، اليوم الثلاثاء، قرارا يلزم أصحاب المحال التجارية والمحروقات بعدم إغلاقها أو ورفع الأسعار، متوعدا بمحاسبة المخالفين، حسب ما أفاد مراسل "سمارت".

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للمجلس، شادي سرحان، في تصريح للمراسل، أن القرار جاء بعد الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وتخوف التجار من إغلاق الطرق، وقلة المواد الغذائية والمحروقات.

وكانت قوات النظام شنت هجوما بريا وجويا، في وقت سابق من اليوم، على أحياء مدينة درعا وكتيبة الدفاع الجوي الملاصقة لها، جنوبي سوريا، بعد يوم من انتهاء هدنة الـ48 ساعة، بغية الوصول إلى معبر درعاا القديم على الحدود السورية-الأردنية، حسب ما أفادت عدة مصادر عسكرية لمراسل "سمارت".

واتهم "سرحان" معظم التجار باحتكار المواد ورفع أسعارها بعد انتشار شائعة إغلاق الطريق الحربي، "بهدف زيادة مرابحها".

وبلغ سعر ليتر البنزين نحو ألف ليرة سورية، بعد أن كان بـ400 ليرة، وأسطوانة الغاز ارتفعت حتى 11 ألف ليرة.

ولفت "سرحان" أن عقوبة المخالف للقرار ستشمل إغلاق المحل بشكل دائم، إضافة لمحاسبة صاحب المحل، مشراً أن جميع تجار "الأزمات" يحاولون استغلال معاناة الشعب السوري.

وكان مصدر عسكري قال لـ"سمارت"، يوم السبت الماضي، إن هدنة لوقف إطلاق النار ستبدأ تمام الساعة الـ 122 ظهراً من اليوم نفسه، في محافظة درعا، جنوبي سوريا، برعاية روسيا و"الدول الداعمة للجبهة الجنوبية".

وكانت أسعار المحروقات انخفضت بشكل ملحوظ، في آذار الفائت، إثر سريان الهدنة، بين الفصائل العسكرية وقوات النظام، حيث أجبرت الأخيرة على وقف قصفها ما سمح بفتح ممرات لتهريب الوقودد للمناطق الخارجة عن سيطرتها، وتحسن الزراعة وانخفاض أسعار السلع فيها.