on
تقرير: 108 مدنيين ضحايا 75 خرقاً لاتفاق (خفض التصعيد) خلال شهر
فؤاد الصافي: المصدر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً رصدت فيه أبرز خروقات اتفاق خفض التَّصعيد في سوريا التي تم تسجيلها في الشهر الأول من دخول الاتفاق حيِّز التَّنفيذ، والتي بلغت 75 خرقاً، 91% منها على يد النظام السوري.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الانتهاكات التي تم توثيقها في هذا الشهر هي الأخفض منذ آذار 2011 مبيناً أن تقدُّماً قد طرأ في الجانب الحقوقي والإنساني مقارنة مع الانتهاكات في الأشهر الماضية
وتطرَّق التقرير إلى أن وضع خرائط للمناطق المستثناة من الاتفاق، وإيجاد آلية للمراقبة، ومحاسبة من يخرق بنود الاتفاق، والتَّنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية التي تُعنى بهذا الجانب ستقلل من نقاط الضعف والخطأ التي اعترت هذا الاتفاق وغيره من اتفاقيات وقف الأعمال العدائية.بحسب التقرير فقد تمّ الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة المنعقدة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، وقد تضمَّن إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد في سوريا تُوقَفُ فيها الأعمال القتالية ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية ويُسمح أيضاً بعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق التي حددها الاتفاق بـ: محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، دون أن يرسم حدودها بدقة.
واستعرض التَّقرير أبرز الخروق (عمليات قتالية وعمليات اعتقال) من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية خفض التَّصعيد (الحلف السوري الروسي، وفصائل المعارضة المسلحة( في المناطق الأربع التي حدَّدها الاتفاق والتي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام وذلك منذ دخول اتفاق خفض التصعيد حيِّزَ التَّنفيذ السبت 6/ أيار/ 2017 حتى الثلاثاء 6/ حزيران/ 2017 مُسلطاً الضوء على الجانب الحقوقي، دون الخوض في الجوانب السياسية التي دفعت لهذا الاتفاق، مع التأكيد على أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم كجهة مراقبة مُستقلة بتزويد الجهات المعنية بهذا الاتفاق بما تمكنَّت من توثيقه من انتهاكات من قِبَلِ الجهات المتضمنة والمشمولة بهذا الاتفاق حصراً، وقد استند التقرير إلى عمليات المراقبة والتوثيق، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث. وجاء في التقرير أن المناطق المشولة بالاتفاق قد شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القصف، وانعكس ذلك على الأمور المعيشية للأهالي، وتم العمل على إعادة تأهيل بعض المنشآت المدنية والطبية والبنى التحتية، لافتاً إلى استمرار ماكينة الاعتقال والتعذيب مع ما ينتج عنها من حوادث موت بسبب التعذيب؛ إذ لم تتغير وتيرة الاعتقال التعسفي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إما عبر نقاط التفتيش أو عبر حملات الدَّهم والاعتقال في المناطق والأحياء، وحصل معظمها عبر حملات اعتقال عشوائية وجماعية بهدف التجنيد القسري، ولم يُسجِّل التقرير إفراجَ النظام السوري عن أية دفعة من المعتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة له بشكل غير مشروط، وإنما عبر صفقات تُجريها قوات النظام السوري مع فصائل في المعارضة لتبادل الأسرى، أو عبر الإفراج عن المعتقلين الخاضعين لمحكمة مكافحة الإرهاب من السجون المركزية، وذلك بعد دفع كفالة مالية كبيرة، وأيضاً الإبقاء على المعتقل قيد المحاكمة.ولفتَ التقرير إلى أنَّ آخر قافلة مساعدات قد سمح النظام السوري بإدخالها إلى المناطق المحاصرة هي القافلة التي دخلت مدينة دوما في الغوطة الشرقية يوم الثلاثاء 2/ أيار وبعدها قامَ النظام السوري بإيقاف جميع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية البرية إلى المناطق التي يُحاصرها جميعاً، ذلك بحسب مكتبِ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
وفصَّل التقرير في أنواع الخروقات فكان 47 منها عبر عمليات قتالية: 45 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة. في حين بلغت الخروقات عبر عمليات الاعتقال 28 خرقاً، 23 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
ووِفقَ التقرير فإنَّ حصيلة ضحايا العمليات القتالية في المدة التي يُغطيها قد بلغت 196 شخصاً، هم 108 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و8 سيدات (أنثى بالغة)، إضافة إلى 88 من مقاتلي فصائل المعارضة. قتلت قوات النظام السوري منهم 194 شخصاً، بينهم 29 طفلاً، و7 سيدات، و88 من فصائل المعارضة المسلحة، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة مدنيان، أحدهما سيدة.
طالبَ التقرير الأطراف الراعية للاتفاق بتحديد الخرائط والأماكن التي يشملها الاتفاق بشكل دقيق بالتزامن مع بدء تنفيذه، وإيجاد آلية مراقبة فاعلة مستقلة موضوعية، وإصدار تقارير وبيانات موثقة في الجهات التي تخرق الاتفاق، إضافة إلى إيجاد آلية محاسبة فاعلة بحق تلك الجهات.
وأكَّد التقرير على أنَّ معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وأوصى التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على النظام السوري – الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.
وحثَّ التقرير الحكومة التركية باعتبارها أحد الأطراف الراعية للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الاتفاق.
المصدر