عائلة المعتقل (جبران مراد) في السويداء تطالب بعدم استخدام اسمه في أي حراك

إياس العمر: المصدر

أصدرت عائلة المعتقل (جبران مراد)، أمس الإثنين 19 حزيران/يونيو، بياناً بخصوص حادثة اعتقال ابنهم، والأحداث التي تبعت اعتقاله من خطفٍ لعناصر من قوات النظام، وإحراقٍ لمبنى قيادة الشرطة في مدينة السويداء.

وجاء في البيان الصادر عن شقيق جبران، ربيع مراد، “أنا ربيع سلامة مراد، وباسم عائلتي وأهالي بلدة القريا، نستنكر أي تصعيد أو عمل ضد مؤسسات الدولة بحجة اعتقال أخي جبران سلامة مراد، ونتعهد بالالتزام بعدم الحراك، بناء على وعود الشرفاء في مؤسسات الدولة، وهي الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة”.

وأضافت عائلة مراد في بيانها “جبران ولدنا أمانة في أعناق من وعدنا، ونحن لم نطلب فزعة أحد، ونشكر كل من ساهم في وأد الفتنة، ونطالب بعدم استخدام اسم شقيقي جبران في أي حراك، ونحن لم نفوّض أحد بذلك”.

وقال الناشط خالد القضماني، إن بيان عائلة مراد أتى عقب تدخل رجال الدين في السويداء، فقد تواصلوا مع ذوي المعتقل مراد وقادة الأجهزة الأمنية في السويداء، وتم إطلاق سراح 15 عنصراً من قوات النظام كانوا محتجزين لدى عائلة مراد، كبادرة حسن نية، كما تم إنهاء الاعتصام أمام مبنى قيادة الشرطة في السويداء.

وأضاف القضماني في حديث لـ (المصدر)، أن قوات النظام أعطت رجال الدين وعوداً بإطلاق سراح الشاب مراد خلال الساعات القادمة، وذلك بعد تحويله إلى سجن (صيدنايا) في دمشق، فقوات النظام لا تريد أن تظهر بمظهر الضعف وأنها أفرجت عن الشاب تحت الضغط، على حد قوله.

وأشار إلى أن الشاب جبران مراد تم اعتقاله قبل أيام وسط مدينة السويداء، واتهمته الصفحات التابعة للأجهزة الأمنية في السويداء بالانتماء لـ “جبهة النصرة”، إثر مشاركته في الحراك الثوري في محافظة درعا خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد متصل، عادت عمليات الخطف والخطف المضاد بين محافظتي السويداء ودرعا، وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ (المصدر)، إن عناصر الميلشيات الموالية اختطفوا عصر اليوم أكثر من 10 مدنيين من محافظة درعا على طريق دمشق ـ السويداء، بعد اختطاف الشاب (مأمون الخطيب) من مدينة شهبا شمال السويداء، وطلب الخاطفين فدية مالية.

وأوضح الزعبي أنه عقب كل احتقان شعبي داخل محافظة السويداء تقوم أجهزة النظام الأمنية، وعبر الميلشيات التابعة لها، بتحريك ملف الخطف والخطف المضاد بين أهالي محافظتي درعا والسويداء، فخلال العام الجاري تم تسجيل أكثر من 20 عملية خطف لمدنيين من المحافظتين، وطلب الخاطفين للفدية المالية التي تتراوح بين 5 ملايين ليرة سورية و50 مليون ليرة سورية.