رزان العمر: المصدر

ألغت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في عفرين، التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات والجمعيات المدنية العاملة في المدينة، بحجة عدم قيامها بواجبها الإنساني على أكمل وجه، في حين رأى القائمون على المنظمات في هذا القرار محاولة الهيئة احتكار العمل الإغاثي والمدني ضمن المؤسسات التابعة لها.

وأفاد بيان لرئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية، الصادر بتاريخ حزيران/يونيو الجاري، بأنه نظراً لضرورة المصلحة العامة، وبسبب عدم قيام المنظمات والجمعيات المذكورة في البيان بواجبها الإنساني على أكمل وجه، تقرر حل وإلغاء ترخيص المنظمات والجمعيات التالية: (جمعية زيتون الإغاثية، جمعية طريق الحرير، جمعية العطاء والبركة، جمعية ميروفاهي، منظمة الشباب للتطوير والتنمية، مركز إيف لتوثيق الجرائم ضد المرأة).

وهددت رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية بقية المنظمات والجمعيات المتواجدة في عفرين بإلغاء ترخيصها في حال عدم قيامها بواجبها بشكل كامل.

ونقل “المركز الإعلامي الكردي_ عفرين” عن أحد إداريي المنظمات، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن “الإدارة باتت تعمل على وقف اللجان الإغاثية التي تعمل بشكل مستقل رغم أننا قدمنا للترخيص، وذلك لحصر واحتكار العمل الإغاثي والمدني ضمن المؤسسات التابعة لها مباشرةً”.

وأضاف “الإدارة تقول إننا لم نقم بواجبنا الإنساني على أكمل وجه. جميعنا نعلم أن المنظمات المدنية المحلية تعتمد على المنظمات المانحة في تنفيذ المشاريع المقدمة”.

وتابع “السبب غير مقنع. هل الإدارة راجعت نفسها في أنها تقوم بمهامها على أكمل وجه؟ فجميعنا نعلم أن الإدارة مقصرة كثيراً في الكثير من الأمور، ولازال النظام يدير أغلب المؤسسات، فإذا سألنا الإدارة عن التقصير تتحجج بالظروف الراهنة والحروب الدائرة في المنطقة، متناسية مهامها كإدارة في دعم المنظمات المحلية، فهي لا تدعم أو لن تفتح الطريق سوى للمنظمات التي تخدم فلسفتها وخطها السياسي كحزب البعث الذي كان قد سمم المنظمات والاتحادات بسياسته”.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]