600 مليون ليرة حصل عليها نظام الأسد من جيوب السوريين خلال 6 أشهر.. وحكومته تطالب بالمزيد

حصّل نظام بشار الأسد مئات ملايين الدولارات من جيوب السوريين، وذلك من خلال دفعهم ثمن رسم استهلاكي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية التابعة للنظام حصّلت مبلغ 600 مليون ليرة سورية من جمعيات الذهب عن الأشهر الستة الأولى من العام 2017، في حين كشف رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي أن حكومة النظام طلبت رفع المبلغ الواجب تحصيله كمبلغ مقطوع عن رسم الإنفاق الاستهلاكي من جمعيات الصاغة.

وتتضمن الزيادة تحصيل 50 مليون ليرة سورية زيادة إلى المبلغ الذي تم الاتفاق عليه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وهو 100 مليون ليرة سورية، ليصبح المطلوب تحصيله 150 مليون ليرة سورية بالتكالف من جمعيات الصاغة الثلاثة في دمشق وحلب وحماة.

وفي حال تم الاتفاق على رفع المبلغ إلى 150 مليون ليرة سورية يكون مجموعة ما يجب تحصيله عن النصف الثاني من العام الحالي هو 900 مليون ليرة سورية.

وبينّ موصللي أنه من الصعوبة تحصيل المبلغ في حال رفعه نتيجة الانخفاض الشديد في حركة البيع، مشيراً إلى وجود سوق منافس بأسعار أقل، خصوصاً مع وصول البضائع التركية للمناطق الشمالية في سوريا، والذي يشكل ثقل هام في سوق الذهب، حسب تعبيره.

وأشار موصللي إلى أن ورشات صياغة الذهب في حلب تعاني من انخفاض في عدد الأيدي العاملة الحرفية بسبب هجرة الشباب وخاصة الحرفيين منهم، وقال: "لم يبق في حلب سوى 50 ورشة لصياغة الذهب وكل فترة تغلق ورشة جديدة لقلة اليد العاملة، ولو اتجهت لأي ورشة ستجد عمالها من كبار السن والنساء".

من جانبه بينّ رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي أن جمعيات الصاغة تتباحث فيما بينها لإيجاد الصيغة المناسب والتي يمكن طرحها على وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وقال إن "الجمعيات الثلاث غير قادرة على دفع مبلغ 50 مليون ليرة سورية إضافية فوق المئة مليون السابقة، والاتصالات جارية حالياً لإيجاد صيغة تكون مرضية لجميع الأطراف".

ويوم أمس سجل غرام الذهب عيار /21/ سعراً بـ18500 ليرة سورية مبيع و18400 ليرة سورية للشراء، وعليه سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً بـ672 ألف ليرة سورية والليرة الذهبية بسعر 155 ألف ليرة سورية.

ومع فقدان الأسد لمعظم موارد المال التي تمنع اقتصاده من الانهيار، لجأ النظام إلى عدد من الأساليب لتحصيل الأموال الكبيرة من جيوب السوريين، ومن بينها فرض الضرائب، والتصريح عن الأجهزة الخلوية  القادمة من خارج سوريا والحصول على قيمة جمركية من ورائها، بالإضافة إلى رفع أسعار إصدار أو تجديد جوازات سفر السوريين في الخارج الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين شخص، ليصل سعر الحصول على جواز السفر 800 دولار للحصول عليه سريعاً، و300 للحصول عليه بنظام الدور.

المصدر