on
الحكومة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق بمزاعم وجود "السجون السرية"
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين، وذلك بعد تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن "سجون سرية" تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي المساند للشرعية.
وذكر وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، "أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".
وتتشكل اللجنة من وزير العدل اليمني، القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، و الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام، و ممثل عن جهاز الأمن القومي ( المخابرات الخارجية)، وممثل عن جهاز الأمن السياسي (المخابرات الداخلية)، وممثل عن النيابة العامة، وفقاً للقرار.
ونص القرار، على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم (السبت)، وترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوماً من تاريخه.
وستقوم اللجنة، وفقاً للقرار "بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الأنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت، الخميس الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أن الإمارات "تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم (الدولة الإسلامية)".