السيسي يصادق على اتفاقية نقل سيادة تيران وصنافير إلى السعودية


صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وفقاً لما أعلن أعلن مجلس الوزراء، اليوم السبت.

وتأتي مصادقة السيسي على الاتفاقية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها أدى إلى صدور قرارات قضائية متضاربة.

وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وهو ما أثار احتجاجات في البلاد استمرت أشهراً.

وفور توقيعها في نيسان/أبريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة وسهولة. وصدرت آنذاك أحكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقاً.

وخلال الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لإجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية.

وكان مجلس النواب المصري وافق في 14 حزيران/يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدل حاد تضمنه هتاف معارضي الاتفاقية في إحدى الجلسات "مصرية.. مصرية".

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باعتبار الاتفاقية "باطلة". إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار أنها ما تزال سارية.

وألقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق أمام السيسي للمصادقة على الاتفاقية.

وفيما تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الفائت، يصر معارضو الاتفاقية على أن تيران وصنافير مصريتان.

طريق إلى ميناء إسرائيلي

والثلاثاء الفائت شدد السيسي على ضرورة إعادة الجزيرتين لأن "الحقوق لابد أن تعود لأصحابها"، حسب قوله، مؤكداً أن "الحقوق لا تخضع للآراء وإنما للقانون المصري والقانون الدولي"، بحسب الرئاسة.

ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيراً بعد أشهر من الفتور، حيث توقفت مجموعة أرامكو النفطية السعودية في تشرين الاول/اكتوبر 2016 عن توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر.

وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.

وكان إغلاق خليج تيران أمام السفن الإسرائيلية بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في 23 أيار/مايو 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة التي احتلت خلالها إسرائيل هضبة الجولان السورية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.

واستعادت مصر السيطرة على تيران وصنافير إثر انسحاب إسرائيل منهما بموجب معاهدة السلام التي أبرمها البلدان عام 1979.

ومضى السيسي في إقرار الاتفاقية رغم أنها قد تلحق أضراراً بشعبيته، فيما تبدي الحكومة الساعية إلى إصلاحات تقشفية زادت التضخم، حذراً من الاحتجاجات.

وأدت حملة قمع للمعارضة منذ عزل الجيش بقيادة السيسي الرئيس محمد مرسي عام 2013، إلى إيداع الآلاف في السجون، غالبيتهم من الإسلاميين إلى جانب معارضين آخرين.

كما تواجه البلاد موجة اعتداءات من جانب تنظيم "الدولة الاسلامية" أدت إلى مقتل مئات من الشرطة والجنود، بالإضافة إلى عشرات الأقباط في هجمات على كنائس.




المصدر