جيرون

دعا ناشطون من محافظة دير الزور المواطنينَ إلى عدم التعامل بعملة (داعش) الجديدة التي يحاول فرضها في التعاملات المالية، بعد أيام من طرح (الدرهم الذهبي، الدينار الفضي، الفلس النحاسي) وقرار تداولها في جميع محلات الصرافة، ومكاتب الحوالات المالية في المدينة وريفها.

يقضي القرار بإلزام أصحاب المحال التجارية على اختلافها بالتسعير بعملة التنظيم، وتكليف فريق تحت مسمى (الرقابة والمتابعة الاقتصادية)، لمتابعة “التسعير والتداول ومخالفة المتأخرين أو غير الملتزمين بالقرار”.

وأكد أحمد رمضان، مدير موقع “فرات بوست” لـ (جيرون) أن “فحص (درهم) التنظيم؛ من قبل خبراء بيّنَ أنه مصنوع من الألمنيوم، على عكس ما يزعم التنظيم من أنه فضة”. وأوضح أن عناصر التنظيم سرقوا الألمنيوم من حقول النفط والغاز ومنطقة المعامل”.

وأضاف أن التنظيم “يريد سحب السيولات الأجنبية، وبخاصة الدولار، لتمويل مقاتليه في معارك العراق وسورية، غير آبه بتبعات حمل العملة في مناطق الأطراف الأخرى، فقد تسببت حيازتها باعتقال عدة مواطنين في معتقلات النظام، وميليشيا (قوات سورية الديمقراطية) بتهمة التعاطف مع التنظيم”.

في السياق ذاته، شن التنظيم حملة مداهمات واسعة، في ريف دير الزور الشرقي، شملت الأسواق والمحال التجارية، من أجل فرض قرار تداول العملة الجديدة على الناس، وصادر جميع الأموال عدا عملته (الدينار، الدرهم، الفلوس)؛ ما دفع أصحاب المحال إلى إغلاقها على الفور.

وفرضَ (داعش) غرامة 1000 دولار أميركي على صاحب محلٍّ، في ريف الدير الشرقي، رفض صرف فاتورة لأحد مخبري التنظيم بالعملة الجديدة. وأصدر قرارًا بدفع المخالفين غراماتهم بالعملة الجديدة.

وذكر ناشطون في مدينة دير الزور أن (داعش) ألزم، خلال الأيام الماضية، جميعَ أصحاب مكاتب الحوالات، باعتماد الدينار الذهبي في عمليات تحويل الأموال من وإلى خارج مناطقه”.

وحدد قرار التداول سعر الدينار الذهبي بـ 155 دولار، أو85 درهمًا فضيًا، والدرهم الفضي 1.83 دولار أو 100 فلس، والفلس النحاسي بـ 0.18 دولارًا.

وفرض (داعش) قرارًا بتداول عملته التي بدأ بصكها، في حزيران 2015 في محافظتي الرقة ودير الزور، منذ بضعه أشهر إلا أن تنفيذ القرار بالقوة، بدأ قبل نحو أسبوع.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]