on
الأزمة الخليجية تتصاعد.. قطر تعتبر المطالب المُقدمة لها ادعاءات والسعودية ترفض التفاوض عليها
اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المطالب التي قدمتها الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر إلى بلاده "مجرد ادعاءات يجب دعمها بالأدلة"، وشدد على أنها غير مقبولة، فيما اعتبرت الرياض أن المطالب المُقدمة لقطر غير قابلة للتفاوض، ما يشير إلى استمرار الأزمة الكبيرة في العلاقات التي تعصف بالخليج.
وذكر موقع "الجزيرة نت"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن عبد الرحمن آل ثاني قوله بعد محادثات أجراها في واشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون: "حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية"، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال إطار واضح وفق القانون الدولي ويلتزم به الجميع على حد سواء.
ووصف وزير الخارجية القطري لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن بأنها "ممتازة وبناءة"، وأكد أن الدوحة وواشنطن متفقتان على أن مطالب دول الحصار يجب أن تكون عقلانية، فيما دعا تيلرسون جميع أطراف الأزمة الخليجية إلى الانفتاح وإجراء حوار لحل الأزمة.
رفض للتفاوض
من جانبه، استبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التفاوض على المطالب التي قدمتها المملكة ودول عربية أخرى لقطر، وسأل صحفيون الجبير خلال زيارة إلى واشنطن عما إذا كانت المطالب غير قابلة للتفاوض فرد قائلاً "نعم".
وأضاف الجبير: "قدمنا وجهة نظرنا واتخذنا خطواتنا والأمر يعود للقطريين لإصلاح سلوكهم وبمجرد أن يفعلوا ستبدأ الأمور في الحل لكن إذا لم يفعلوا فسيبقون في عزلة"، وفق تعبيره. مضيفاً: "إذا أرادت قطر العودة إلى مجلس التعاون الخليجي فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله"، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي ذات السياق، أشارت "الجزيرة" إلى وزير الخارجية تيلرسون وفي تعليقه على تأكيد الجبير أن المطالب المُقدمة لقطر غير قابلة للتفاوض، قال: إنه "يأمل من كل الأطراف أن تواصل الحوار بحسن نية".
ويوم الثلاثاء الفائت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بعض المطالب التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قطر، سيكون من الصعب على الأخيرة "القبول بها".
"تطبيقها صعب"
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في الموجز اليومي للوزارة، إنه "لايمكن التحدث عن تفاصيل المطالب، لكن بعضها سيكون صعباً على قطر القبول بها أو تحاول الالتزام بها"، دون تفاصيل.
وأضافت نويرت، أن بلادها تُرحب بالدور الكويتي الذي بذل جهوداً شاقة في وساطته لحل الأزمة الخليجية ومن أجل التوصل إلى اتفاق بين تلك الدول.
وأشارت إلى أن بلادها "ستواصل دعوتها هذه البلدان إلى العمل سويا وحل هذه المشكلة، رغم أن هذه العملية (التفاوض) لم تصل إلى نهايتها بعد".
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قد قدمت عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء السبت الماضي، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.
وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة، وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.