أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس في بيان، زيادة أسعار الطاقة للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في يوليو/ تموز 2014، والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في البيان، إنه أقر “زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم (الخميس)”.

ووفقاً للأسعار المعلنة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43 بالمئة، ليسجل خمسة جنيهات وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأقل جودة بنسبة 55 بالمئة، ليصل إلى 3.65 جنيهاً.

وأضاف البيان، أن سعر السولار (الديزل) ارتفع أيضاً بنسبة 55 بالمئة، ليسجل اللتر 3.65 جنيها، فيما تضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل إلى 30 جنيهاً.

وقامت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيهاً، إلى نحو 18 جنيهاً. وأُعقبت هذه الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات، ما أدى إلى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة.

ويتوقع محللو السوق، أن تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى، بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 إلى أكثر من 25 بالمئة، وأخذت في الزيادة وصولاً إلى 30.9 بالمئة في مايو/ أيار، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”، قالت في ابريل/ نيسان الماضي، إنه يتعين على مصر أن توجه “اهتماماً خاصاً” لمشكلة التضخم، معربة عن أملها في أن “يعالج” المسؤولون المصريون هذه المسألة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]