on
سوء الطرقات بمناطق “درع الفرات”.. شكاوى وانتظار لحلّ تركي
يبدي سكان ريف حلب الشمالي تذمرهم من حالة الطرق العامة، بسبب انتشار الحفر والمطبات بمختلف الطرق الرابطة بين المنطقة وخارجها، وسط مطالبات شعبية بضرورة إعادة تأهيلها، أو صيانتها على أقل تقدير.
ويجد الأهالي صعوبة كبيرة في التنقل بين مدن وبلدات الريف الشمالي، نتيجة لتردي وضع الطرق فيما بين المدن والبلدات إلى الحد الذي جعل من التنقل عبرها مهمة شبه مستحيلة.
طرق “جلطات”
يشتكي علي البرهو، سائق الميكروباص في مدينة أعزاز، من انتشار الحفر على الطرقات العامة وتصدعها، ويشير خلال حديثه لـ صدى الشام، إلى تكبده خسائر مالية كبيرة بسبب صيانته المتكررة للسيارة التي يمتلكها.
وبالإضافة إلى ذلك، يتحدث البرهو عن هدر كبير في الوقت، ويوضح “تستغرق الرحلة بين مدينتي أعزاز ومارع ساعة ونصف الساعة، علماً بأن المسافة التي تفصل بين المدينتين تبلغ نحو 20 كلم فقط”، ويتابع ساخراً: “من الأصح أن لا نسميها طرق مواصلات، والأفضل أن نسميها طرق جلطات”.
يكبّد سوء أوضاع الطرق بريف حلب الشمالي بعض السائقين خسائر كبيرة بسبب صيانتهم المتكررة للسيارات، فضلاً عن هدر الوقت، كما هو حال الرحلة بين مدينتي أعزاز ومارع.
عوامل
هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تردي حالة الطرق العامة في ريف حلب الشمالي، حسبما يشير المهندس المدني محمد الأحدب.
يقول الأحدب: “لنتفق أولاً على أن هذه الطرق لم تكن على ما يرام قبل الثورة، أي أن النظام لم يكن يجري صيانة دورية لها، باستثناء طريق حلب- غازي عنتاب، الوحيد”.
ويستدرك الأحدب، المشرف السابق على مشاريع تعبيد الطرقات “لكن جملة من الظروف ظهرت بعد اندلاع الثورة، وأثرت بشكل كبير على حالة الطرق، ومن أهمها غياب الصيانة اللازمة الدورية، وكذلك تعرض الطرقات للاستهداف المباشر من قبل الطائرات، ونتيجة للمفخخات والألغام الكثيرة أيضاً والتي زرعها التنظيم في مساحات كبيرة من المنطقة أثناء هجومه الشامل على الريف الشمالي في العام الماضي”.
لكن المسبب الأهم بحسب الأحدب، هو استخدام هذه الطرق كطرق دولية، علماً بأنها غير معدة لذلك، موضحاً أن: “الكثير من هذه الطرق غير مجهزة كطرق للشاحنات الثقلية المحملة بالبضائع ذهاباً وإياباً إلى الأراضي التركية، بعد إغلاق طريق حلب- غازي عنتاب الدولي”.
ويستطرد “يزيد وزن بعض الشاحنات المحملة بالبضائع عن 60 طنًا، وهذه الحمولة الثقيلة لا بد وأن تحدِث تصدعات خطيرة بالطرق، وستكثر مع مررو الوقت”.
العامل الأكثر تأثيراً على وضع الطرقات هو استخدامها كطرق دولية، مع بأنها غير معدة لذلك، وهي غير مجهزة للشاحنات الثقلية المحملة بالبضائع ذهاباً وإياباً إلى الأراضي التركية.
من يتحمل المسؤولية؟
يجد مفتش البلديات والمجالس المحلية، ماهر الحسن، صعوبة في الإجابة على هذا السؤال، ويقول لـ صدى الشام: “يتطلب تعبيد الطرقات كلفة مالية ضخمة، وهذه الكلفة بحاجة إلى موازنة من دولة قائمة، وهو أمر ليس بمقدور المجالس المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة تحمله”.
ويضيف الحسن أنه “حتى الفصائل لا تستطيع تغطية نفقات تعبيد الطرقات، وخصوصاً بالنظر إلى ارتفاع أسعار مادة الإسفلت في السوق التركية؛ السوق الوحيدة المتاحة أمام المعارضة”.
ويضيف: “لا خيار لحل هذه المشكلة إلا التدخل التركي، ويبدو أن بدء تطبيق ذلك لا يزال مرهوناً بتفاهمات سياسية دولية يبدو أنها لمّا تكتمل بعد”.
ويتابع: “لكن إذا أرادت السلطات التركية ازدهاراً تجارياً واقتصادياً لهذه المنطقة المحسوبة عليها، لا بد من إصلاح وصيانة وتجديد الطرق في هذه المنطقة”.
الحسن: لا خيار لحل مشكلة الطرقات إلا من خلال تركيا، وتطبيق ذلك لا يزال مرهوناً بتفاهمات سياسية دولية يبدو أنها لمّا تكتمل بعد.
لا مبالاة
يعتقد قسم من الأهالي بأن الفصائل غير مهتمة بحالة الطرق، رغم حاجتها الكبيرة لها، لأسباب يوضحها ميكانيكي من مدينة أعزاز، طلب عدم الكشف عن اسمه، إذ يقول إن سيارات الفصائل هي مركبات معدة للطرق الوعرة، مثل البيك آب من طراز “شاص” أو “الضبع”، وهذه السيارات الثقيلة لا تتأثر بالحفر والتصدعات، وهي سيارت لديها من القوة التي تمنح لسائقها إمكانية القيادة بسرعة عالية، حتى لو كان الطريق وعراً.
ويردف “ينسحب هذا الأمر على القوات العسكرية التركية المتواجدة في الداخل السوري، لأن مركباتها التي تستخدمها في الداخل مركبات حربية ثقيلة، لا تتأثر بوضع الطريق لدى التنقل”.
ويستدرك، “لكن هذا بعكس السيارات المدنية، التي تعرض أصحابها للاستنزاف نتيجة التكلفة المرتفعة لصيانة دوزان المركبات، وكذلك نتيجة سرعة تلف الإطارات”.
صدى الشام