هنادي زحلوط: المصدر
أمام المبادرة التي أطلقها مؤخراً بشار الأسد عن الإصلاح الإداري والاقتصادي المتمثل بمكافحة الفساد، وضمن رواية حقيقية من شهود لازال فمهم فاغراً من هول ما حدث أمامهم.
فبعد فك الحصار عن حي الوعر السكني البعض اختار السفر إلى إدلب والبعض بقي منها (ليست هذه قصتنا).
وبدأت حكومة النظام بتأهيل الطرق المخربة و.. و..،المهم هو القصر العدلي الموجود في الوعر والذي تبين لاحقاً وبعد الجرد أن نسبة 90 في المئة من الملفات والأضابير ما زالت بخير ولا يوجد أي تلف سواء في المبنى أو المحتويات.
والقصر العدلي بحالة سليمة وجيد جداً، إلا من الزجاج المتناثر وبعض التشققات للجدران والتي يمكن إصلاحها بدون تكلف وبقليل من الدهان وترميم الأثاث. كما تبين أن المبنى بحاجة إلى 30 جهاز كمبيوتر لغرض النسخ والأرشفة.
وكان هذا محتوى الجرد الذي تقدم به المحامي العام فارس صطوف إلى محافظ حمص طلال برازي، طالباً منه مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، مؤكداً له أمام المكتب اجتماع المكتب التنفيذي أن المبلغ كبير قليلاً لكنه يفي بالغرض وسيتم التحايل لكي يقلع القصر العدلي بالعمل خلال أسبوعين كحد اقصى وسيكون مسؤولاً عن كل قرش يصرف بعلمه ودرايته.
وهنا ضحك المحافظ بسخرية من كلامه، وتوقع المحامي العام أن المبلغ غير متوفر في صندوق المحافظة فلزم الصمت بينما المحافظ يردف: يا سيادة المستشار خمس ملايين شو اللي عم تحكي فيها.. أنا رفعت طلب 150 مليون ليرة. هاد قصر عدلي وبدنا نرمموا بشكل يليق بحقوق المواطنين، ولن يقلع قبل شهرين أو ثلاثة أو أكثر إن لزم الأمر سنرتبه كما يجب ونستحق.
وأمام هذا الكلام التزم فارس صطوف الصمت وهو مذهول من المبلغ، لكنه ابتلع ريقه وفضل عدم التعليق، ومضى الاجتماع إلى بنود أخرى.
ورفع المحافظ التوصيات إلى “الجهات المختصة” للموافقة على صرف 150 مليون ليرة سورية وعادت مع الموافقة ولكن بمبلغ 200 مليون ليرة سورية. وعلق أحدهم “لكن شو.. بحمص بيستفادو بدون ما يلحسوا أصبعتن بالشام”.
والعقبى لباقي قصور العدل المتبقية في سوريا المنكوبة، لتستمر مسيرة الاصلاح الإداري والاقتصادي ومكافحة الفساد من جيوب العباد المتبقين في البلاد.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]