جيرون

شنت ميليشيا “وحدات حماية الشعب” الكردية، خلال اليومين الماضيين، حملةَ مداهمات جديدة؛ بهدف تجنيد شباب مدينة تل أبيض وريف الرقة الشمالي، قسريًّا في صفوف (قسد)، واعتقلت عشرات المدنيين، بينهم أربعة أطفال قُصّر، ورجال تجاوزت أعمارهم 40 عامًا.

وأفاد موقع (راصد الشمال السوري) المتخصص بتوثيق انتهاكات ميلشيات (قسد) و “الوحدات”، أن حملة الاعتقالات الأخيرة شملت مناطق تل أبيض شرقي، وعين العروس، ومخيم عين عيسى، والقرى الواقعة على أوتوستراد الرقة-تل أبيض، وقد نُقِل المعتقلون إلى سجن تل أبيض، قبل ترحيلهم إلى معسكرات التدريب في القامشلي، حيث يخضعون لدورة عسكرية مدتها 20 يوما؛ يزج بهم بعدها في جبهات القتال.

وكشف الموقع أسماءَ بعض القصّر الذين جُنّدوا خلال الحملة الأخيرة وهم، أسامة الحمدان ومحمود الأسود 16 عامًا، وحسن العبد الله 14 عامًا، ومحمود السلوم 15 عامًا.

وفي تعليقٍ على حملة الاعتقالات الأخيرة، قال ضرار خطاب من موقع راصد لـ (جيرون): إن “هدف الميليشيات من حملات التجنيد المتلاحقة هو تدعيم جبهاتها، في ظل نقص كبير في مقاتليها، مع ارتفاع عدد قتلاها بسبب الكمائن وعمليات التسلل لعناصر تنظيم (داعش)، إضافة إلى هجرة معظم شباب المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الميليشيات خوفًا من التجنيد الإجباري. وتحتاج الميليشيات إلى زيادة عدد المقاتلين العرب؛ للتغطية على سيطرة ميليشيات (الوحدات) الكردية على المفاصل الأساسية فيها، والقول إن ميليشيا (قوات سورية الديمقراطية) هي قوات سورية من مختلف شرائح المجتمع السوري”.

وفي ما يخص تجنيد القصّر، قال الخطاب: إن “الوحدات تقوم بتجنيد القصّر على فترات متباعدة كي لا تثير حفيظة منظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى أنها تقوم بالضغط على القصر وذويهم لعدم الإدلاء بأي معلومة لوسائل الاعلام”، وأكد أن موقع (راصد) “حصل على أسماء نحو خمسين مجندًا قاصرًا، لكنهم رفضوا جميعًا الحديثَ لوسائل الاعلام، خوفًا من بطش الوحدات الكردية”.

يُشار إلى أن ميليشيا “الوحدات” التي تشكل العمود الفقري لميليشيا (قسد) سيطرت في صيف 2015 على مدينة تل أبيض شمال الرقة، وتشن حاليًا، بدعم من التحالف الدولي، حملةً لطرد (داعش) من محافظة الرقة، والسيطرة عليها.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد اتهمت ميليشيا (الوحدات) بتجنيد الأطفال للقيام بأعمال، وبأن الميليشيا تخرق، منذ عام 2013، جميعَ التوصيات الدولية الخاصة بعدم تجنيد الأطفال.

وأكد بيان للمنظمة، صدر 13 حزيران/ يونيو 2017، أن “على التحالف أن يوضح لـ (قوات سورية الديمقراطية) والقوات الأخرى أنّ تجنيد الأطفال مسألة غير قانونية، ولو كان الأطفال لا يؤدّون مهمات عسكرية بحت، مع ضرورة محاسبة الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم، وتشجيع القوات على أن تقدم لجميع الأطفال المجندين السابقين كلَّ المساعدات الممكنة؛ من أجل التعافي البدني والنفسي والاندماج بالمجتمع، والالتزام علنًا بالكف عن التنسيق مع أو مساعدة الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، ولا تسرحهم من صفوفها”.

وفي ما يتعلق باحترام حقوق المُحتجزين، أكدت المنظمة أن “القوات الكردية لا تراعي القوانين الدولية الخاصة بالأسر. فقد وثقت (هيومن رايتس ووتش) في أثناء التحقيقات الميدانية في سورية في شباط/ فبراير 2014، احتجاز (الأسايش) تعسفًا لأفراد بالمناطق الخاضعة لسيطرتها وإساءة معاملة المحتجزين، بما يشمل أفرادًا اتهموا بجرائم متصلة بالإرهاب”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]