on
"المجلس الثوري" في جيرود بريف دمشق يكشف بنود التفاوض مع النظام
سمارت-أمنة رياض
كشف "مجلس القيادة الثوري" لمدينة جيرود (55 كم شمال العاصمة دمشق)، اليوم الثلاثاء، كامل البنود التي سيفاوض عليها وفد النظام السوري خلال اجتماعه معه يوم غد.
وقال مصدر خاص لـ"سمارت"، في وقت سابق اليوم، إن "مجلس القيادة الثوري"لم يتفق مع وفد النظام على كافة بنود "التسوية والمصالحة"، وحدد موعد استئناف المفاوضات غد الأربعاء، حيث اختلف الطرفان حول بند نص على نشر قوات النظام في محيط المدينة ونصبها حواجز على "طريق الجبل".
وأوضح المجلس، في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، أنه سيطرح بند إخراج جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المدينة وإلغاء جميع المظاهر المسلحة" وتفعيل دور الدوائر الحكومية، والسماح لجميع الطلاب والموظفين المفصولين "بتسوية أوضاعهم" والعودة لعملهم.
وأيضاـ إلغاء جميع الحواجز والمقرات العسكرية، والسماح للمهجرين بالعودة للمدينة، وأن تكون إدارتها من خلال البلدية ولجنة مدنية، وعدم السماح لأي "مسلح" غير راغب بـ"التسوية" بالبقاء في المدينة بصفة عسكرية مع احتفاظه بحق البقاء كمواطن.
وإضافة إلى ذلك، تأمين الشروط المناسبة لحياة وعمل طبيعيين، وتفعيل المشفى وإدخال المواد الطبية، والسماح لكل من المتخلفين والمنشقين الراغبين بحفظ أمن البلد بذلك، بإشراف السلطة المدينة، وتشكيل مجموعات أمنية وحراسة لحماية المدنيين والدوائر الحكومية بإدارة تلك السلطة.
وكذلك سيطالب المجلس بالإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين، وإدخال جميع الخدمات إلى البلدة، وتحييد المدنيين عن أي "صراع عسكري"، إلى جانب طرح بند منع الاعتقال والتضيق على الحواجز.
وقال المجلس في بيانه، إن سيطرح تلك البنود على النظام وإن وافق "سار على المسار الصحيح الذي يبعده ويبعد المدينة عن الحرب"، كما أشار لاستعداده خوض أي معركة في حال رفض النظام ذلك.
وكان مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي بالمدينة، ويدعى "أبو عبد الله"، أوضح لـ"سمارت"، أن اجتماعا دار بين أهل المدينة ولجنة المفاوضين وبعض الشخصيات العسكرية والمدينة في مسجد "بشر"، لإخبار الأهالي حول ما دار في الاجتماع الأخير مع النظام والممثلين الروس في دمشق.
وبحسب "أبو عبد الله"، أوضحت اللجنة للأهالي أنها رفضت بند دخول قوات النظام إلى المدينة وإلى منطقة الغاز شرقها، حيث أيدها الأهالي بذلك.
وكانتقوات النظام أمهلت فصائل الجيش السوري الحر في المدينة ثلاثة أيام لتوافق على بدء المفاوضات "دون قيد أو شرط"، لتمدد المهلة يومين ويبدأ بعدها التفاوض، وذلك بعد أن أعلن المجلس المحلي للمدينة، في أيار الفائت، عن وجود مفاوضات بين هيئات مدنية وعسكرية وبين قوات النظام.
وتأتي المفاوضات بالتزامن مع انعقاد الجولة الخامسة من المحادثات السورية في العاصمة الكازاخية "أستانة"، وعلى الرغم من استمرار العمل باتفاق "تخفيف التصعيد"، الذي لم يتطرق في بنوده للحديث عن سياسية التهجير التي يتبعها النظام، حيث سبق وهجّر عشرات الآلاف من المقاتلين والراغبين من عدة مدن وقرى في ريف دمشق، ومدينة حلب، وحي الوعر بحمص، وغيرها.
وأعلنت فصائل عدةمقاطعتها لمحادثات الأستانة،بسبب استمرار النظام بسياسية التهجير و"المصالحات" وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولكون إيران دولة ضامنة لهذا الاتفاق، بحسب قولها.