ستضخ 2.6 بليون ريال في السنة الأولى.. رسوم المرافقين ترفد الخزينة السعودية

توفر الحكومة السعودية أكثر من 2.6 بليون ريال من سداد رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم 100 ريال لكل فرد، فيما تزيد الرسوم 100 ريال أخرى الأسبوع المقبل لمن تداخلت مدة هوياتهم مع عام 2018.

وبحسب أرقام مركز المعلومات الوطني، فإن عدد المرافقين للمقيمين المسجلين لديها يبلغ 2221551  مرافقاً، وبمعدل تحصيل 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، لتتجاوز القيمة 222 مليون ريال شهرياً، وهو نحو 2.665 بليون ريال سنوياً.

فيما قال مساعد المدير العام للجوازات العقيد خالد الصيخان إنه بعد أسبوع سيتم التداخل مع السنة الميلادية الجديدة 2018، ما يزيد الرسم إلى 200 ريال لكل تابع، مؤكداً على أن أربع بنوك سعودية أصبحت جاهزة للرسوم، فيما ستتبعها البقية قريباً، بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، وهذه البنوك التي لم تكتمل الخدمة لديها مازالت تستوفي الرسوم بحسب النظام السابق فتصدر التأشيرات بحسب الأشهر من دون الرسوم.

وأكد أن التطبيق بدأ من بداية هذا الشهر، لكل من طلب أي خدمة وتداخلت المدة مع تاريخ بداية التطبيق، فمن جدد مسبقاً يدفع رسوم الفترة القادمة لإقامته، وللخروج النهائي تحسب صلاحية مدة التأشيرة والتي هي شهرين، وتضاف إليها مدة سريان الإقامة المتداخلة مع الشهرين.

وشدد على أنه يحسب الأثر الرجعي المستحق، الذي كان موجوداً في صلاحية الإقامة، فضلاً عن احتساب 100 ريال لكل المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية التابعة للمقيم، باستثناء الفئات المستثنية سابقاً من الرسوم.

وبين الصيخان أن الـ100 ريال ستجزأ بحسب الشهر، فإن كان الشهر 30 يوماً فيحسب باليومية وهو 3.3 ريال لكل يوم، لافتاً إلى أن أنظمة سداد تحسب بشكل تلقائي مع البنوك الجاهزة.

ووفقاً لبرنامج المقابل المالي، فإن عام 2017 سيتم فيه تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة في المملكة بقيمة 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير بليون ريال في نهاية هذا العام.

أما في مطلع العام المقبل 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، في حين أن رسوم المرافقين والتابعين سيبدأ استحصالها في واحد يوليو/تموز 2018، بعد مضاعفتها، إذ سيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 بليون ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة فقط.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، ستتم مضاعفة الرسوم على العمالة الوافدة لتصل إلى 600 ريال في القطاعات التي تكون بها أعداد فائضة للعمالة الوافدة، و500 ريال شهرياً في القطاعات التي تمثل فيها أعداد العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية، وفي يوليو/ تموز من العام ذاته سيتم استحصال رسوم المرافقين والتابعين، التي ستضاعف إلى 300 ريال شهرياً عن كل مرافق، ومن المتوقع تحصيل 44 بليوناً من هذا البرامج.

المصدر