أستانا في يومه الثاني.. تباينات في وجهات نظر الضامنين

تدخل مفاوضات أستانا يومَها الثاني، وسط خلافات بين الدول الضامنة حول ملف مراكز مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن تباين في وجهات النظر في ملفَّي الغوطة الشرقية وجنوب سورية، ولا سيما أن إيران أعربت عن نيّتها في طرح رؤية جديدة هناك.

وقال المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، أمسِ: إن الدول الضامنة توافقت على “رسم حدود منطقتَي خفض توتر، في ريف حمص وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف دمشق”، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر معارضة متابعة للمفاوضات لـ (جيرون) أن الملف لم يحسم بعد، وسط خلافات بين الأطراف حول منطقة الغوطة.

في الموضوع ذاته، ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية أنه حتى اللحظة “لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص الغوطة الشرقية وحمص”، موضحة وجود “تباينات كذلك بشأن مناطق خفض التصعيد شمال وجنوب سورية”.

وأشار لافرنتييف إلى أن “المشاورات ما تزال جارية، من أجل توقيع توافق لتحديد حالة القوات، التي ستنتشر في مناطق خفض التوتر، وتوقيع إنشاء مراكز تنسيق بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران”، معقبًا أن “هناك صعوبات لا تتعلق فقط بموضوع رسم حدود مناطق خفض التوتر، وإنما تتعلق أيضًا بالقوات التي ستأخذ مكانها هناك”.

وأضاف أن الصعوبات تكمن أيضًا في ملف “حالة هذه القوات، والصلاحيات التي ستُمنح لها، وكل ذلك في إعداد الوثائق المتعلقة بها.. كما أن هناك مشكلات تتعلّق بمنطقة إدلب، والمناطق الجنوبية، ولكن التوصل إلى توافق ليس بالأمر البعيد”.

وكانت مصادر إعلامية قالت: إن “مراكز المراقبة في سورية ستكون روسية-تركية شمالًا، وروسية-إيرانية في الوسط، وفي الجنوب روسية”.

وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف، والأمين العام الأسبق، يحيى مكتبي، لـ (جيرون): منذ أن تم الاتفاق في أستانا، أكدنا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك دور لإيران، كطرف مراقب أو ضامن، لأنها عدو للشعب السوري وتشترك بشكل مباشر وعميق في دعم نظام الأسد وارتكابه كل المجازر بحق السوريين، كما أنها جلبت كل المرتزقة و(حزب الله) اللبناني إلى سورية للمشاركة في إبادة الشعب السوري”.

وأضاف أنه “حتى بالنسبة لروسيا أيضًا لدينا بعض التحفظات، لذلك ما نطالب به نحن هو أن تكون المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار حيادية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، لأنه حتى اللحظة ما زال الطيران الروسي يشارك في قصف أهلنا في درعا، كما أن موقفها في دعم الأسد لم يتغير قيد أنملة”.

واعتبر أن مفهوم وجود القوات يعني “نشر قوات حيادية لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى التأكيد على أن من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار تُتخذ بحقه إجراءات تحت البند السابع في مجلس الأمن”. موضحًا أن “التجربة أثبت، من خلال كل الاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار، أن كل التقارير التي رفعتها المعارضة حول الخروقات لم تكن لها قيمة، والجانب الروسي كان فقط يثبت عنده ما يسميه خروقات من قبل المعارضة، والتي هي في حقيقة الأمر لم تكن إلا دفاعًا عن النفس.. النظام ليس له عهد ولا وعد ولا يهتم لكل الاتفاقات الدولية، إنه لا يفهم إلا لغة القوة والضغوطات، لذلك حينما يخضع لضغوطات دولية ينفذ مرغمًا ما يتم الاتفاق عليه”.

وتابع مبيّنًا: “لذلك نقطة الانطلاق هي في اتفاق وقف إطلاق النار شامل، ومن ثم نشر قوات من أجل عمليات المراقبة، ومن ثم المحاسبة.. المراقبة دون محاسبة لن يكون لها أي قيمة على الإطلاق”.

وفي ما يخص الجنوب السوري، نقلت قناة (آر تي) عن مصدر في أستانا قوله: “إن إيران طالبت المجتمعين بتأجيل بحث الوضع في المنطقة الجنوبية؛ لأنها تنوي عرض رؤية مختلفة لخطوط التماس هناك”، فيما قال مصدر لـ (جيرون): إن هناك أحاديثَ حول جعل درعا منطقة منزوعة السلاح بإدارة مدنية، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار إبعاد إيران عن المنطقة.

ورأى مكتبي أن إعلان النظام، عن وقف إطلاق نار في درعا، هو نتيجة ضغوط روسية، وليس نتيجة قناعة لديه، وتابع: “اليوم كل مجريات الأمور تسيطر عليها روسيا بشكل كبير، سواء من ناحية الشق العسكري أو السياسي”.

ورأى أن فكرة تحويل درعا إلى منطقة منزوعة السلاح ليس أمرًا ممكنًا، في ظل الثبات الكبير الذي تظهره كتائب الجيش السوري الحر في درعا، والخسائر التي يُمنى بها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية”، وأكد أنه من “السابق لأوانه الحديث عن منطقة منزوعة السلاح، وهذه المواضيع برمتها ربما تكون في سياق التفاهم على الحل الكامل، ونتائج المفاوضات التي ستجري في جنيف، لكن حتى اللحظة لا يوجد مؤشرات لجدية التعاطي مع المفاوضات”.