جيرون

وافق مجلس التعليم العالي التركي، على معادلة الشهادات الجامعية المتعلقة بالقادمين من مناطق الحروب، ومنها سورية، ويشمل القرارُ الذي صدر، الإثنين الفائت، الأشخاصَ الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية كاملة، كالشهادة أو كشف العلامات، وسيُعمل به ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر 2017.

ونصّ القرار على أن عملية المعادلة تُنجز، عبر التقدّم بطلبٍ إلى وزارة التعليم العالي التركية، يتضمن معلومات المؤهَّل العلمي، ويمكن للشخص صاحبِ العلاقة أو وكيلٍ عنه القيامُ بذلك.

حددت وزارة التعليم العالي التركية مجموعةً من الإجراءات، ينبغي اتباعها بهدف التحقّق من صحة الشهادة من البلد المصدر، وذلك بالتواصل مع الجامعة المعنيّة، والتثبت من صحة الشهادة والمعدّل، وإصدار قرار بذلك ليتسنى معادلتها، بعد ثبوت صحتها، حيث يخضع المتقدّم للفحص مرتين في السنة، في العاصمة أنقرة، وهو فحص شامل باختصاص المتقدّم، وبموجبه يُعطى ورقة المعادلة المسماة (دينكليك) كما حدث مع الشهادة الثانوية، مع الإشارة إلى أن بعض الاختصاصات لا تحتاج إلى فحص.

تُرسل نسخةٌ عن الشهادة الأصلية، وأخرى عن الشهادة المصدقة “المنوترة”، ونسخة عن كشف العلامات وعنوان المنزل الدائم، ونسخة عن إقامة العمل أو (الكمليك) إلى بريد وزارة التعليم العالي في أنقرة، قسم المعادلة (yöksis)، وهناك تُقيّد البيانات، وبعد التأكّد من صحتها، تُرسل المعادلة إلى عنوان المنزل. ويكون الإرسال غالبًا من خلال مؤسسة ptt، ويأتي الرد عادةً خلال شهر أو أكثر، ويمكن تقديم الطلب باليد إلى القسم المذكور.

تحقّ المعادلة لأصحاب الشهادات الجامعية، 4 سنوات فما فوق، بكل الاختصاصات عدا الاختصاصات الممنوعة من المزاولة من قبل الأجانب، وهي: (الطبية كافة، الحقوق، النوترة/ كاتب العدل، الطب البيطري).

تخوّل معادلة الشهادة صاحبَها العملَ باختصاصه حسب نوعها، وتمنح الشهادة اعترافًا رسميًا، داخل الأراضي التركية؛ وتصبح فرصة حاملها بالعمل مساوية لمن يحمل شهادة تركية تمامًا، ويتم بموجبها استخراج إذن عمل أصولًا.

بحسب إيضاحات، أدلى بها المدرس السوري بهاء حمزة، لموقع (ترك برس): فإن “من المتوقع أن تمتنع الجامعات عن تسجيل الطلاب بمراحل الدراسات العليا، دون معادلة شهاداتهم أصولًا، ومن الممكن أن تمتنع أي جهة حكومية أو شبه حكومية وخاصة عن توظيف أي كفاءة، دون معادلة الشهادة، وهو ما سيتسبب ببعض الصعوبات للموظفين حاليًا إلى أن ينجزوا عملية المعادلة، ولكن بالمقابل ستكشف هذه الإجراءات عمليات التزوير”.

حول أسباب عدم تطبيق قرار المعادلة، منذ بداية توافد السوريين إلى تركيا، قال حمزة: “تُعدّ معادلة الشهادات القادمة من مناطق الحروب أمرًا صعبًا إلى حدّ ما، كما في الحالة السورية مثلًا، لأن النظام السوريّ يُعدّ، بالنسبة إلى تركيا، بلدًا عدوًا، ولا يجوز التواصل معه؛ لذلك كانت الدولة تتغاضى عن المعادلة، وأصدرت الوزارة تعليمات شفهية للجامعات والمؤسسات الحكومية، بقبول الشهادات والاكتفاء بترجمتها و”نوترتها”، وهو ما سمح -ويا للأسف- بانتشار ظاهرة الشهادات المزورة التي عانى منها الجميع، أما المؤسسات والشركات الخاصة، فبقيت تطلب المعادلة، وهو ما أضاع فرص عمل ثمينة على كثير من الشباب السوريين”.

تعريف: أعلن مجلس التعليم العالي التركي، عن قبوله معادلة الشهادات الجامعية المتعلقة بالقادمين من مناطق الحروب، ومنها سورية، ويشمل القرار الأشخاصَ الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية كاملة، كالشهادة أو كشف العلامات.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]