أكدت مصادر لوسائل إعلامية سورية موالية للنظام، أن نظام الأسد أجرى تعديلات في قانون الخدمة العسكرية، يلزم كل من تم شطب اسمه أو تأجيله بالالتحاق بالخدمة في قوات النظام، وعرض كل من أُعفي طبياً مرة أخرى على لجنة طبية متخصصة.

وجاء في صفحة “دمشق الآن” الموالية، أن مصادر أكدت إلغاء الفقرة إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون “الخدمة الإلزامية”، حيث تنص الفقرة الملغاة على شطب اسم “من ترى القيادة استبعاده” من أداء “الخدمة الإلزامية”.

وبناءً عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم.

وسيكون الإعفاء “ومن الآن وصاعداً” مقتصراً على الحالات المعروفة فقط كالابن الوحيد او من أصبح وحيداً لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة (ح) السابقة الملغاة.

وتنص المادة 25 من قانون “الخدمة الإلزامية” على استبعاد المكلفين من الخدمة الاحتياطية، وهم الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام”، وكذلك “أحد الذكور لوالدين أو لأب، أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية على ألا يتجاوز عدد الموجودين فيها ثلاثة ذكور”.

كما يستبعد من الخدمة وفق هذه المادة “المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم”، إضافة إلى من “لاتتوفر لديهم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب”.

أما الفقرة “ح” التي تم إلغاؤها” فتنص على استبعاد “من ترى القيادة العامة استبعاده”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]