سمارت-حسن برهان

اعتبرت “المحكمة الشرعية العليا” في ريف حمص الشمالي، اليوم الخميس، الاتفاق المبرم مع النظام السوري، حول مدّ خطوط الكهرباء “لاغ”، لان الأخير لم يلتزم بالبنود.

وجاء كلام المحكمة، عقب يوم واحد من دخول ورش صيانةإلى مدينة تلبيسة (13 كم شمال مدينة حمص)، والخارجة عن سيطرة النظام، لإصلاح خطوط الكهرباء فيها، تمهيدا لإصلاح خط التوتر العالي (400)، وفق الاتفاق.

وكانت فعاليات مدنية وعسكرية في ريف حمص الشمالي، توصلت لاتفاقمع النظام، في كانون الأول 2016، ينص على “تزويد كامل الريف الشمالي بالكهرباء، وإخراج المعتقلات من سجونه، وتحييد المدنيين عن القصف من كلا الطرفين، إضافة لدخول قوافل المساعدات بانتظام وعدم عرقلتها، مقابل إصلاح خط التوتر العالي”.

وقال عضو المحكمة، القاضي عبدالله العصيان، في تصريح إلى مراسل “سمارت”، إن قوات النظام خرقت بنود الاتفاق بعد يومين من ابرامه، حيث قصفت مدينة تلبيسة والرستن، لذلك يعتبرون الاتفاق لاغ.

من جانبه أوضح مراسل “سمارت”، أن الفعاليات المدنية والعسكرية في ريف حمص الشمالي، تحضر لاجتماع قريب لاتخاذ قرار حول الاتفاق.

على صعيد آخر، قال “العصيان”، أن من يرغب في مغادرة ريف حمص الشمالي من الأهالي، يجب عليه التقدم للحصول على إذن من المحكمة، لدراسة ملفه القضائي والتأكد من خلوه من الدعاوي، فيما يعطون الإذن للحالات الإنسانية مباشرة شريطة أن يجلب صاحب العلاقة تقريرا طبيا من جهة معترف عليها.

وذكر “العصيان”، أن المحكمة الشرعية العليا مستقلة، وتعمل في كامل ريف حمص الشمالي، ووقع على ميثاقها معظم فصائل الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية، وتضم قضاة شرعيين ومحامين مختصين بالتحقيق.

وتحاصر قوات النظام مدن وبلدات وقرى ريف حمص الشمالي، منذ سنوات، وسط قصف مدفعي وجوي وصاروخي من طائراتها ومقراتها العسكرية، ما يسفر عن سقوط ضحايا، فضلا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار، وتدهور الوضع الإنساني في بعض المناطق.